برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المستشفيات تُنذر من الأسوأ.. "لا أموال" أي "لا دواء"!

أوضح نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، أنّ المستوردين يطالبون بتسديد ثمن الأدوية نقداً رافضين الشيكات المصرفية، فيما لا توفّر المصارف الأموال النقدية العالقة للمستشفيات، وفي حال عدم معالجة مشكلة السيولة سيضطرّ المريض إلى دفع ثمن أدويته نقداً في المستشفى، والتي قد تتراوح أسعار الدواء حسب نوعه بين مليون ليرة وصولاً إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية، وما يفوق ذلك.

هذا ويطالب هارون بتأمين 200 مليار ليرة شهرياً، تُقسّم 100 مليار كمبلغ للرواتب، والـ100 مليار ليرة الأخرى لدفع ثمن الأدوية.

بالمقابل، أوضح نقيب مستوردي الأدوية في لبنان كريم جبارة، أنّ “وزارة الصحة وضعت تسعيرة الدواء سواء أكان مدعوماً أو غير مدعوم بالعملة اللبنانية، وحدّدت هامش الربح للمستشفى والمستورد، بالإضافة إلى تحديد سعر الصرف التي يُحتسب بالليرة اللبنانية، وبالتالي لا علاقة للمستوردين بمشكلة المستشفيات وحاجتها إلى السيولة النقدية لأنّها بحاجة إلى دفع الرواتب والمحروقات والمصاريف”.

كما أشار إلى أن الأدوية تُقيّم وفق فئتين:

_ الدواء غير المدعوم: “نتقاضى من المستشفيات ثمنه نقداً بالليرة اللبنانية. ولا يمكن استدانة المستشفيات لأننا بحاجة إلى تحويله إلى العملة الأجنبية حتى ندفع للمورد بأسرع وقت، خوفاً من تقلبات سعر الصرف. ويُرجح أن المستشفى يقوم بتحصيل قيمة هذه الأدوية نقداً من المريض”.

_ الدواء المدعوم: التزمت معظم الشركات المعنية مع الوزير باستدانة المستشفيات الأدوية المدعومة وفق الشروط التي وضعتها وزارة الصحة. علماً أن الدواء المدعوم لا يمثل شيئاً من الكلفة الاستشفائية الاجمالية لأنه ما زال يُحتسب على سعر صرف 1500 ليرة.

أمّا في ما خصّ حاجة المستشفيات إلى السيولة وصرختها، شدّد جبارة على أنه يدعم مطلب المستشفيات في إعطائها السيولة اللازمة لدفع مصاريفها العامة، ولكنّه يرفض أن يتم وضع هذه المشكلة على عاتق المستوردين لأنه لا علاقة له بهذه الأزمة.