شكّلت جلسة مجلس الوزراء أمس، مناسبةً لنقاش وزاريّ حول ما رافقَ دراسة السلسلة في مجلس النواب، مع بروز امتعاض حكوميّ لناحية ما سمّاها الوزراء حملة تحريضية مشبوهة رافقت دراسة السلسلة.
وكشفَ وزير الداخلية نهاد المشنوق لصحيفة “الجمهورية”، “أنّ التحقيق الذي فتحه بتكليف من مجلس الوزراء لملاحقة الأكاذيب التي بُثّت على مواقع التواصل الإجتماعي بالتزامن مع جلسة السلسلة، والتعابير التي استُخدمت فيها شتائم وكلام غير لائق، قطعَ شوطاً كبيراً عبر عملية الرصد والتتبعِ، وسنلاحق كلّ من تعرّض للأعراض”.
ولعلّ أكثر ما توقّفَ عنده مجلس الوزراء أمس، كان التحرّكات المطلبية التي تصاعدت في الشارع رفضاً للضرائب والرسوم الجديدة، وهو ما حدا برئيس الحكومة أن “يدعو بعد انتهاء الجلسة المتظاهرين إلى الخروج من الشارع، إذ ليس من الضروري أن تتظاهروا لأننا سنعطيكم حقّكم، ونحن نصرّ على ذلك”.
إلّا أنّه أشار إلى أنّ “الضرائب أو الرسوم المفروضة على السلسلة معروفة من العام 2014 ولا شيء جديد”، مضيفاً: “هذه السلسلة، لتمرَّ، هناك أمور يجب أن تسير فيها، ولا أحد يفكّر أنّ هذه الحكومة ليست حكومة موحّدة وأنّ ما حصل بالأمس هو نهايتُها، بل ما حصل يؤكّد تماسكَ الحكومة”.