أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، أن “احتفالية إعلان بيروت عاصمة الإعلام العربي، تشكل فرصة لنقول للعرب والعالم وللداخل اللبناني على السواء، إن بيروت ما زالت عاصمة للإعلام، ولطالما كنا نرى فيها منارة للإعلام والحرية والصحافة والفرصة اليوم، لنضيء على هذا الإرث الكبير ونحن ملزمون الاستمرار به”.
وأوضح في حديث عبر “صوت لبنان” أنّ “تونس كانت الأولى خلال العام الماضي على صعيد الإعلام العربي ولبنان في المرتبة الثانية، اليوم تراجعت تونس بينما سبقتنا قطر، ونحن تقدمنا 11 درجة إلى الأمام سنة 2023 وهذا فخر لنا”.
بالنسبة إلى قانون الإعلام الجديد، أوضح أنّه “في مرحلة متقدمة وبعد فترة قصيرة سنرسل نسخة نهائية منقّحة منه إلى مجلس النواب”، لافتا إلى أنه “لا يلحظ وجود محكمة مطبوعات بسبب التقدم التكنولوجي السريع وعدم وجود مطبوعات، بل يلحظ الفصل بين كل ما له علاقة بالتواصل الاجتماعي والمؤسسات والمنصات الإعلامية كالمواقع الالكترونية والرقمية”.
وشرح أن “هناك آليات لمحاكمات عندما يكون هناك تشهير أو خيانة للوطن أو معلومات مغلوطة، فلا يمكن أن نتحدث عن حرية مطلقة وستكون هناك آلية للشكاوى لهيئة ناظمة. لا يلحظ القانون الجديد سجن الصحافيين، بل غرامات مادية وخسارة الوسيلة الإعلامية نقاطًا”. وتحدث عن “تعاون مع اليونسكو لوضع قانون متطور ومدروس بحسب المعايير الدولية لتنظيم الإعلام”.
وفي ما يتعلق بتلفزيون لبنان، أوضح أنه “لا يمكن تعيين مدير لمجلس إدارة تلفزيون لبنان في ظل حكومة تصريف أعمال، لقد أوقفنا الانهيار فيه، الموظفون يعملون باللحم الحي ويتقاضون رواتب متدنية لا تكفي الحاجات اليومية، وذلك لا يتماشى مع الانهيار الراهن”.
واعتبر أن “الإعلام في لبنان لا يشهد تراجعًا، لكننا نخلط بين التواصل الاجتماعي حيث ملايين المتابعين والمؤسسة الإعلامية، وهذا لا يسمى إعلامًا، بل تواصلًا اجتماعيًا لا علاقة للإعلام به. الإعلام يشمل المؤسسات الإلكترونية التي تعمل فيها هيئة تحرير مع ضمان للموظفين، كالصحف الالكترونية”.