أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين أنها شكّلت خلية أزمة داخلية لتلقّي اتصالات الأهالي ولجمع البيانات في ما يتعلق بالمعتقلين المفرج عنهم من السجون السورية والتحقق من تلك المتداولة و أنها تعمل على تشكيل فرق عمل ميدانية لإجراء المقابلات المتعلقة بالمصير.
و شددت الهيئة على ضرورة دعمها للقيام بدورها.
كما دعت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين “لضرورة التنسيق وتوحيد الجهود لاسيما مع الهيئة الوطنية للمفقودين ولتلافي التوظيف السياسي والحزبي في هذه القضية لأن ذلك يضر بها ويعيق التقدم في كشف الحقيقة ونطالب بتجنب التوظيف الحزبي.”
و قالت الهيئة الوطنية بأن “هناك مسؤولية على السلطات اللبنانية المختصة فالملف يمتد إلى دولة أخرى حيث المطلوب قنوات تواصل دولية مباشرة.”
كما عولت على الدور الكبير الذي تلعبه وسائل الاعلام في دعم هذه القضية ولفتت الانتباه الى ضرورة احترام حقوق الأشخاص وكرامتهم وتوخي الحذر في نشر المعلومات الغير مؤكدة.