الوزير رسامني يتحرّك على أكثر من جبهة.. تعاون أممي وبنك دولي لتحديث النقل وضمان سلامة الطرق في لبنان

عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه اجتماعًا مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة على الطرق جان تودت، الذي يزور لبنان في إطار جولته الإقليمية لمتابعة برامج الأمم المتحدة الهادفة إلى تعزيز معايير السلامة المرورية. وتم خلال اللقاء البحث في سبل تطوير التعاون بين لبنان والأمم المتحدة لتحسين البنى التحتية للطرق، وتعزيز ثقافة السلامة المرورية، وحماية مستخدمي الطرق الأكثر عرضة للمخاطر، إضافة إلى تبادل الخبرات وتنفيذ مبادرات تخفف من نسب الحوادث والإصابات.

وأكد الوزير رسامني التزام الوزارة “دعم الاستراتيجيات الوطنية والدولية التي تندرج ضمن خطة العمل العالمية للسلامة على الطرق”، مشيرًا إلى “أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية لتطبيق معايير حديثة ومستدامة في مشاريع النقل”. من جهته، أعرب تودت عن تقديره لجهود لبنان في هذا المجال، موضحًا أن مهمته “ترتكز على حشد الموارد والاستثمارات لتحسين السلامة على الطرق عالميًا، والتركيز على الفئات الأكثر ضعفًا، ولا سيّما المشاة وراكبي الدراجات النارية”، لافتًا إلى مبادرات الأمم المتحدة التي تشجع على اعتماد خوذات ومعايير سلامة موحدة، مستندًا في عمله إلى خبرته كرئيس سابق للاتحاد الدولي للسيارات (FIA).

واختُتم اللقاء بتأكيد الجانبين “أهمية استمرار التعاون المشترك بين وزارة الأشغال العامة والنقل والأمم المتحدة لتحقيق بيئة مرورية أكثر أمانًا واستدامة في لبنان”.

وفي سياق متصل، تابع الوزير رسامني اجتماعاته بلقاء وفد من البنك الدولي، حيث جرى عرض واقع النقل العام في لبنان والتحديات القائمة، خصوصًا في ما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات. وتم البحث في إعداد دراسة شاملة لتحديد حاجات القطاع ووضع خطة عمل عملية قابلة للتنفيذ، تُعنى بتحسين الخدمات وتسهيل تنقّل المواطنين بوسائل نقل آمنة وفعّالة ومستدامة.

واتُفق في ختام الاجتماع على “عقد اجتماعات لاحقة بين الفرق الفنية في الوزارة والبنك الدولي تمهيدًا لوضع خطة متكاملة للنقل العام تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتحدّ من الازدحام والتلوث”.

كما التقى الوزير رسامني النائب وائل أبو فاعور، حيث تناول البحث المستجدات الراهنة والحاجات الملحة في مجالات البنى التحتية والخدمات العامة. وأوضح رسامني أن اللقاء يأتي “في إطار المتابعة المستمرة لتعزيز التنمية المتوازنة في جميع المناطق اللبنانية، بما يلبّي حاجات المواطنين ويعزّز فرص النمو والخدمة العامة”.