برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انقسام في "القضاء الأعلى".. والقاضي عبّود يبحث عن مخارج قانونية!

الشرق الأوسط
A A A
طباعة المقال

دافع مصدر قضائي عن قرار القاضي زاهر حمادة الرامي إلى استدعاء الناشط وليم نون، شقيق الضحية جو نون الذي قضى بانفجار مرفأ بيروت، واحتجازه على ذمة التحقيق، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «محضر التحقيق المفتوح لدى أمن الدولة منفصل عن حادث تحطيم زجاج قصر العدل».

المصدر قال: «هذه دعوى جاءت نتيجة ظهور نون وأبو صعب في مقابلة تلفزيونية وتهديدهما بتفجير قصر العدل بمادة الديناميت، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه».

وإذ استغرب المصدر ما أسماها «التحركات الشعبوية» الداعمة لوليم نون، سأل: «لماذا لا يتظاهر هؤلاء للمطالبة بإطلاق الموقوفين ظلماً بملف المرفأ»، مشيراً إلى أن «مجلس القضاء الأعلى بأغلبيته متضامن مع القاضي زاهر حمادة ويؤيد قراره».

إلى ذلك، ربطت مصادر مواكبة للإجراءات القضائية ما يحصل على الأرض بـ«الانقسام القائم داخل مجلس القضاء الأعلى حول ملفّ المرفأ»، وأشارت لـ«الشرق الأوسط» إلى أن توقيف نون «كرّس الانقسام بين أكثرية أعضاء مجلس القضاء التي تريد تعيين محقق عدلي رديف يتولى البت بإخلاء سبيل الموقوفين، وبين رئيس مجلس القضاء القاضي سهيل عبود الذي يعترض على هذا التوجّه، ويرفض تعيين القاضية سمرندا نصار المقربة من التيار الوطني الحرّ».

كما أكدت أن القاضي عبّود «مصرّ على إيجاد مخارج قانونية لملفّ المرفأ»، وقالت إنه «بصدد البحث عن خطوات تفضي إلى البت بمصير الموقوفين، خصوصاً أن هناك تدخلات سياسية ودبلوماسية منها الزيارات المتكررة للسفيرة الأميركية في لبنان إلى مجلس القضاء، ومطالبتها بالبتّ بمصيرهم، خصوصاً أن من ضمنهم شخصاً يحمل الجنسية الأميركية».