باسكال ضاهر: آلية اعادة الاموال لا تحتاج الى جهد كبير ولكن فاعل المشكلة لا يهمه حلّها

اعتبر المتخصص بالرقابة القضائية على المصارف المركزية المحامي باسكال ضاهر ان اللوبي السياسي والمصرفي يستفيد من كلّ يوم ليربح ويطفئ خسائره من مال الشعب.. وهذه مشكلة اخلاقية كبيرة.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “القانون يسمح لنا برفع دعاوى على كلّ وديعة تمّ سحبها على 3900 ليرة ليتمّ تعويض المودع فالوديعة تردّ كما هي”.

وتابع: “عقدي مع المصرف ساري المفعول وهو الذي يطبق، وهو القانون الاسمى، وبالتالي حينما يأتي طرف ثالث ويلزمني على سحب وديعة على 3900 او غيره من الطبيعي ان الجأ الى القانون وان ينصفني القانون والعميل يوافق مرغما على سحبها على 3900″.

واضاف: ” التعميمان 151 و158 شرعا لتصفير عجز المصارف ونحن بتنا على يقين ان القيمين على المصارف اعداء النظام المصرفي”.

ورأى ان “الاموال موجودة، وان كانت غير موجودة في البلاد فهي موجودة في الخارج، ان لم نعيد الكابيتل الى البلاد على من نمارس الكابيتال كونترول؟ .

وشدد على ان “هناك نصوص قانونية تسمح للدولة اللبنانية بالتقصي عن كل الاموال التي هربت من البلد وان تعيد هذه الاموال والسفيرة السويسرية اعربت عن الاستعداد للتعاون التام لاعادة هذه الاموال والية اعادة الاموال لا تحتاج الى جهد كبير ولكن فاعل المشكلة لا يهمه حلّها”.

وقال: “قانوننا منذ الـ64 ربط سعر العملة بالسوق الحرّة وبالتالي نظامنا كان معوّما والسؤال من يتحمّل مسؤولية تثبيت سعر الصرف منذ التسعينات؟”.

واعتبر تم “اقتراح قانون الكابيتال كونترول الذي قدم مؤخرا وسقط لم يكن كابيتال كونترول بل هيركات وتشريع لمخالفات جرت وتجري ولم يتضمّن جملة ليست فيها مخالفة”.

ورأى نوعا من الهرطقة في ان نقول ان قانونا في لبنان يسري في الخارج.

وشدد على ان “التضخم مقصود وغايته اطفاء الخسائر وتمويل العجز”.