الخميس 9 شوال 1445 ﻫ - 18 أبريل 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

باسيل: الوثيقة التي تحضر في بكركي هامة لكنها لن تكون كافية

لفت رئيس التيار “الوطني الحر” النائب جبران باسيل، خلاله استقباله وفداً من نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزيف القصيفي، الى أن “الوثيقة التي تحضر في بكركي هامة، ولكنها لن تكون كافية إذا لم تكن مرفقة بخطة عمل أو “خطة مواجهة” لعملية الاقصاء التي تحصل بشكل واضح وممنهج ومبرمج من الاشخاص انفسهم الذين يريدون وضعنا امام خيار من اثنين ،  اما ان نسلّم بانتخاب الرئيس الذي يريدونه او يبقى البلد من دون رئيس ويحكمون من دوننا”.

واضاف: “أنا أدعو الى اعداد خطة مواجهة لهذا الأمر ولن اقبل المس بالحقوق”، مؤكدا أننا “لا نربط هذا الامر بالعلاقة مع “حزب الله” ولكن العلاقة لم تعد كما كانت ، أمّا يوم تعتدي اسرائيل علينا فسنكون الى جانب “حزب الله” ويوم يُعتدى علينا بالداخل سنواجه”.

وشدد باسيل على أننا “نواجه أخطارا وجودية، ليس فقط بسبب الحرب في الجنوب”، وتساءل: “النزوح والأزمة الاقتصادية العميقة الا يشكلان خطراً وجودياً”، معتبرا أن “أثر الحرب على بقاء اللبنانيين في البلاد مشابه للأزمة الاقتصادية”، مشددًا على أن “أكبر أزمة وجودية اليوم هي قضية الشراكة والعيش معاً وحتى يبقى الناس في البلاد يجب أن يتم تأمين الاستقرار لهم وتحييد معيشتهم، من هنا علينا التفكير دائماً بتأمين حياة كريمة للناس”.

وأكد أن “التفاهم كان قائما على ثوابت وعندما تغيرت اهتز”، مشيرًا الى  أن “مشاكل عدة واجهت هذا التفاهم أولها عدم الالتزام ببناء الدولة، ثم تغطية ضرب الشراكة، وأخيرا المشكلة الاساسية التي طرأت هي تخطي حدود الدفاع عن لبنان، والانخراط في صراع لا نملك القرار فيه”. مؤكدا أننا “لسنا أصحاب رهان بل أصحاب خيار، وسواء ربح  “حزب الله” أم خسر، فنحن مستمرون بالعيش معاً ولكن هذا لا يعني أن نكون ملحقين بل متساوين”.

وشدد باسيل على أن “اللعبة التقليدية القائمة لا يمكن أن تنجح لإجتراح حل شامل، سواء اكنا في المعارضة أو السلطة، مع إدراكنا أنه لا يمكن ان تتشكل السلطة من دون المكون المسيحي”، لافتا الى ان التيار “دعا الى التفكير بتطوير النظام السياسي انطلاقًا من تثبيت اتفاق الطائف”.

كما شدد على “اننا نحتاج الى اصلاح النظام  انطلاقا من الطائف وصولا الى الدولة المدنية”، موضحا: “نريد بالمقابل نموذجًا اقتصاديًا جديدًا قائمًا على الانتاج، و قد طرحنا انشاء “الصندوق الائتماني” لحماية أصول الدولة واستثمارها وليس بيعها و للمساهمة بحل الأزمة المالية المركزية واللامركزية لتحقيق الإنماء في المناطق”، معتبرا أن “المشكلة الكبرى أن هناك رفضاً سياسيا واضحا للإصلاح”.

وقال: “لبنان بلد يعيش على التفاهمات ولا أحد يستطيع العيش من دون الآخر في هذا البلد، وإذا إنتفى العيش المشترك يزول لبنان، وميزة هذا البلد هي في تنوعه”، مؤكدا أن “ما يحصل في السعودية بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان هو خير دليل على تطور كبير” .

وردا على سؤال حول الفيديرالية، أكد باسيل أن “لبنان دولة موحدة من الاساس، ومشكلة تطبيق الفيديرالية في لبنان هي أننا نحتاج الى أن تكون مقبولة من الجميع هذا في البداية، كذلك هناك المشكلة الجغرافية، ونحن نعتبر أن الغنى هو أن المسيحيين منتشرون في كلّ مكان ويتعايشون مع الجميع فهل نخسر هذه الميزة ليكونوا في بقعة جغرافية واحدة”؟ معتبرا  أن “النزوح المسيحي ليس نزوحاً سياسياً، فالحرب أدت الى تهجير الكثيرين منهم وعودتهم مرتبطة بحرية فكرهم السياسي”.

وشدّد باسيل على أن “اللامركزية الانمائية تقوّي وتثبّت المركزية السياسية”، معتبرًا أن ” كل منطقة في لبنان لديها ميزة لا تشبه المنطقة الأخرى على مختلف الأصعدة الثقافية والزراعية وغيرها، وتؤمن الحوافز للناس للمساهمة بشكل ايجابي بالانماء المناطقي”. واعطى باسيل مثالًا عن الانتخابات البلدية، معتبرًا أن “الظروف تفرض على البلديات، نظرًا لضعف امكاناتها، أن تأتي برئيس بلدية قادر على القيام بالخدمات في المنطقة من ماله الخاص وهذا يستوجب اقرار القوانين التي تمنح البلديات قدرة واستقلالية مالية”.

وحول اجراء الانتخابات البلدية، رأى باسيل أنه بالمبدأ “يجب ألا يتم التأقلم مع تسيير البلاد بغياب رئيس الجمهورية، وبالتالي العمل وكأنه موجود، ولكن ورُغم ذلك إذا كان هناك إمكانية وجهوزية لاجرائها لا يمكن أن نكون ضدها”.

وشدد باسيل على أن “المسيحيين عاشوا خارج الدولة وليس خارج الوطن من 1990 الى 2005، وفي 2005 عادوا الى الدولة وليس الى السلطة، وعاد تمثيلهم الكامل في العام 2016 عندما تمّ انتخاب الاكثر تمثيلاً بينهم رئيسًا للجمهورية، وعند اقرار قانون الانتخاب وعند حصول المناصفة الفعلية في الحكومة، وهذا لبنان الذي أحبه عندما تبادلنا أنا ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري التمثيل الوزاري ، فسمى “التيار” الوزير السنّي وسمى “المستقبل” الوزير المسيحي، وتمنيت على الطائفة الشيعية القيام بالأمر نفسه ولم يحصل ذلك”، معتبرا أنه “بهذه الطريقة تتحقق المراحل التدرجية للانتقال الى الدولة المدنية”.

ولفت الى أنه “مع الدولة المدنية الشاملة ولكن من الصعب تطبيقها حالياً، لأن الظرف ليس تفاهميًّا”، مؤكدًا أننا “نرغب في تطبيق هذا المفهوم ولكن عندما نرى ماذا يحصل في الوزارات مثلاً وماذا يحصل مع أشخاص بسبب انتمائهم الطائفي عندها اضطرّ للدفاع عنهم”.

وتناول باسيل موضوع حراس الاحراج، شارحاً أنه “اعترض عليه لأن النسبة كانت فوق 90% مسلمين ودون 10% مسيحيين، إضافة الى كيفية تعيين حارس احراج من النبطية في زغرتا أو العكس والجميع في مجلس الوزراء وافقني الرأي، وتم اقتراح حلّ بمرور من نجحوا  واجراء دورة ثانية لأن الملاك يتسع لأكثر من 107 أشخاص عندها نلجأ الى تعديل التوازن والتوزيع المناطقي”.

وشدد على أنه “فخور بالعمل الذي قام به في وزارة الطاقة، ومهما مر الوقت فسيتم القيام به مجدداً، لأن هذا هو الحل الوحيد للأمور”، معتبرا أنه “يمكن أن نختلف في السياسية لكن لماذا نختلف على الامور الأساسية التي تمسّ بمصالح الناس؟”، مؤكدا أن “الفساد هو الذي يؤدي الى هذا الاختلاف”. مضيفا: “أنا شخصيا ذهبت الى القضاء في موضوع البواخر فظهرت الحقيقة وتم تغريم الشركة بـ20 مليون دولار  فهل يعقل أن اصبح أنا المخطئ؟”.

وعن المراهنة على تفاهمات جديدة فيما لم تدم التفاهمات السابقة، إعتبر باسيل أن ” العيش المشترك هو التفاهم الوحيد الذي يجب أن يستمر “، مؤكدا في الوقت نفسه أنه “حتى التفاهم الذي فشل نحن محكومون باعادة إحيائه هو نفسه أو بصيغة أخرى أو مع مسؤول آخر”، مشددا على أننا “حاولنا مع الجميع القيام بتفاهمات من “التنظيم الشعبي الناصري” الى الحزب الاشتراكي وغيره”.

وحول موضوع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، أكد باسيل أنهم “تركوا سلامة ويحاربون مدعي عام جبل لبنان بالاستئناف غادة عون”، واضاف: “لم أتواصل معها ولم تتواصل معي في أي من الاعمال التي تقوم بها لناحية محاربة الفساد، ولكن لن أتوانى في الدفاع عنها لأنها قاضية نزيهة وهي نموذج للقضاء”.