الأثنين 7 ربيع الأول 1444 ﻫ - 3 أكتوبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

باسيل يعيد مشاورات تأليف الحكومة إلى نقطة الصفر

الشرق الأوسط
A A A
طباعة المقال

يتوقف الوسط السياسي أمام الحرص الذي يبديه رئيس حكومة تصريف الأعمال، المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي بعدم الدخول في سجال مباشر مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وهذا ما برز جلياً في ردود مكتبه الإعلامي على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، محملاً إياه مسؤولية تعطيل الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة بالتوازي مع إحباطه محاولات تعويم الحكومة الحالية بتطعيمها بعدد قليل من الوزراء الجدد ليقدّمها للرأي العام على أنها مكتملة الأوصاف شرط أن تحظى بثقة المجلس النيابي لقطع الطريق على الاشتباك الدستوري الذي أخذ يطل برأسه على خلفية أن الحالية ليست مؤهلة لتسلُّم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال تعذُّر انتخاب من يخلفه في المهلة الدستورية المحدّدة لانتخابه.

فالرئيس ميقاتي بإصراره على الفصل بين عون وباسيل يحرص على عدم إفساد الأجواء استباقاً للقائه المرتقب مع رئيس الجمهورية؛ لعل الاجتماع المرتقب بينهما يدفع باتجاه تعويم الحكومة الحالية، رغم أنه غمز من قناة الرئاسة الأولى بقوله «مش ماشي الحال» بعد أن التقى المدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير، ناقلاً إليه رسالة رئاسية أقل ما يقال فيها بأنها أعادت المشاورات حول تشكيل الحكومة إلى المربع الأول بخلاف الانفتاح الذي أبداه عون في اجتماعهما الأخير على ما حمله إليه الرئيس المكلف لجهة البحث في تعويم الحكومة بضم وجوه وزارية جديدة إليها خلفاً لعدد محدود من الوزراء المطروحين للاستغناء عن خدماتهم، وعلى رأسهم وزيرا الاقتصاد أمين سلام والمهجرين عصام شرف الدين.

ورغم أن ميقاتي يتجنّب حرق المراحل مع عون لإفساح المجال أمام اللقاء المرتقب بينهما، فإن المواكبين لما نتج من اجتماعهما الأخير يقولون لـ«الشرق الأوسط» وليس من باب التجنّي على باسيل، بأن رئيس «التيار الوطني» هو من قاد الانقلاب للإطاحة بالمرونة التي أبداها عون لتعويم الحكومة، ويؤكدون بأنه ثبت مرة جديدة أنه هو من يستحوذ، كما يتهمه خصومه، على الختم السياسي للجمهورية بتسليم من عون الذي «منحه» بموجبه حق النقض واستخدام الفيتو إذا لم تأتِ التشكيلة الوزارية على قياسه وتلبي طموحاته بأن يكون شريكاً في إدارة الفراغ الرئاسي إذا تعذّر انتخاب رئيس جديد.

ويكشف هؤلاء عن أن تراجع عون عن المرونة التي أبداها أثناء اجتماعه بميقاتي جاء استجابة لرغبة وريثه السياسي الذي لم يفقد الأمل بأنه ليس في عداد المرشحين للسباق إلى الرئاسة الأولى، رغم أن حظوظه تكاد تكون معدومة وهو يراهن الآن على ما يدور في المنطقة من حراك يعيد له الاعتبار لخوض الانتخابات الرئاسية، ويؤكد المواكبون بأن ميقاتي غادر القصر الجمهوري وفي يقينه أن للبحث صلة وأن هناك إمكانية للتأسيس على انفتاح عون للوصول بتعويم الحكومة إلى بر الأمان مع أنه لم يسحب اقتراحه بتشكيل حكومة موسعة من 30 وزيراً من بينهم 6 وزراء دولة من دون أن يدخل بالتفاصيل بدءاً بالأسماء وانتهاءً بتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف.

ولم يقفل ميقاتي، بحسب ما توافر من معلومات لـ«الشرق الأوسط»، الباب في حال رغب عون في توسيع تطعيم الحكومة الحالية بوزير أو اثنين، مبدياً استعداده للبحث في تشكيل حكومة موسعة، لكنه فوجئ بالرسالة التي أرسلها إليه عون بواسطة شقير والتي تتعارض في مضامينها مع الأجواء التي سادت اجتماعهما سواء لجهة إصرار عون على أن يسمي الوزيرين البديلين لسلام وشرف الدين، إضافة إلى أنه يقترح توسيع تطعيم الحكومة، وإنما ليس على نطاق محدود، مشترطاً في الوقت نفسه إعادة النظر في توزيع الحقائب.

ويأتي رد ميقاتي على الرسالة التي تسلمها من شقير باسم عون وكأنه يحمّل باسيل مسؤولية تعطيل تعويم الحكومة، وإلا لما حرص مكتبه الإعلامي في ردّه على باسيل بتحميله مسؤولية مباشرة حيال العودة بالمشاورات بين عون وميقاتي إلى نقطة الصفر.

لذلك؛ فإن ميقاتي سيلتقي عون في أي لحظة، إنما على خلفية إسقاط الذرائع التي يستقوي بها الفريق السياسي الرئاسي المحسوب على باسيل باتهام الرئيس المكلف بأنه لا يريد تشكيل حكومة جديدة، وأن من الأفضل له أن يبقي على حكومة تصريف الأعمال محتفظاً في جيبه بورقة التكليف.

وفي هذا السياق، يقول مصدر حكومي سابق فضّل عدم ذكر اسمه، بأن عون مستمر في عناده ومكابرته ويتصرف وكأنه في السنة الأولى من ولايته ولا يدرك بأن السواد الأعظم من اللبنانيين بدأ يعد الأيام المتبقية من ولايته الرئاسية وينتظر بفارغ الصبر أن يخلي سدّة الرئاسة لخلفه.

ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» بأن عون لم يحسن التصرف في إدارته شؤون البلد، وأقحم نفسه في اشتباكات سياسية مجانية ليس مع معظم القوى السياسية باستثناء «حزب الله» فحسب، وإنما مع الحرس القديم في «التيار الوطني»، ومن ضمنه فريق من أهل بيته العائلي، كما أنه لم يتردّد في خرق الدستور بخروجه عن الرئيس الجامع للبنانيين والعامل للتوفيق بين المكوّنات السياسية في البلد.

ويتهم عون بأنه انحاز لمحور الممانعة وكان وراء تصدّع علاقات لبنان بالدول العربية وبالمجتمع الدولي، ويقول بأنه لم يتموضع في منتصف الطريق بين القوى السياسية، وكان همه منذ السنة الأولى لانتخابه إدراج اسم باسيل على لائحة المتسابقين إلى رئاسة الجمهورية، كما أنه كان وراء سقوط نظرية الرئيس القوي الذي استقوى على كل من يعارض وريثه السياسي الذي نصّب نفسه رئيساً للظل ويكاد يكون الطاغي الأوحد على كل ما يتعلق بشؤون البلد من دون أن يبادر عون إلى ترسيم حدود علاقته به، رغم أنه كان وراء إخفاق «العهد القوي» وإقحامه في حروب تراوحت بين الإلغاء السياسي للآخرين وبين إقصاء من لا يدور في فلكه.

وعليه، يبقى السؤال إذا كان اللقاء المرتقب بين الرئيسين سيقتصر على رفع العتب، خصوصاً أن لا مجال لتسويق حكومة ثلاثينية تضم 6 وزراء دولة يمكن أن يتسلّل باسيل من خلالها ليكون شريكاً في إدارة الفراغ الرئاسي ما لم يتدخّل المجتمع الدولي لإنجاز هذا الاستحقاق في موعده؟ أم أن عون سيراجع حساباته ويؤيد تطعيم الحكومة الحالية ليبني ميقاتي على الشيء مقتضاه؟

فهل يخرج ميقاتي عن صمته إذا تعثّرت مهمته بتعويم الحكومة؟ وبالتالي لن يكون في حسابه مراعاة رئيس الجمهورية منهياً بذلك تحييده عن باسيل، ولم يعد من مجال للّعب على وتر التمايز بين الرئيس ووريثه السياسي لأن عون أوكل إليه، كما يقول مصدر حكومي سابق، التدخّل في كل شاردة وواردة؛ ما يعني أنه يتزعّم الفريق الذي يدير مفاوضات تشكيل الحكومة وإنما بطريقة غير مباشرة.