
انفجار مرفأ بيروت
حاولت مجموعة من أهالي ضحايا انفجار المرفأ دخول مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، لكنّ العناصر الأمنية حاولت منعهم ممّا أدى إلى حصول مشادّات.
وفي الأيام الماضية، اتخذت قضية الانفجار منحى هو الأخطر. وذلك عبر تفسير قانوني لوزير العدل هنري الخوري (المقرب من رئيس الجمهورية ميشال عون)، عن إمكانية تعيين محقق عدلي رديف في حال اضطرار المحقق الأصيل إلى التغيب عن متابعة تحقيقاته لأسباب قسرية قد تؤدي إلى المماطلة في إجراءات التحقيق، وقد أوضح الوزير أن هذه الحالة لا تنطبق على البيطار كون أسباب تعليق التحقيقات لا تتعلق بالقاضي نفسه. وأرسل الوزير كتاباً إلى مجلس القضاء الأعلى، يقترح فيه “تعيين محقق عدلي للبت بالأمور الضرورية والملحّة بانفجار مرفأ بيروت، طيلة فترة تعذّر قيام المحقق الأصيل، القاضي طارق البيطار، بمهامه، كطلبات إخلاء السبيل، والدفوع الشكلية على سبيل المثال”.
واللافت أن التمهيد لهذا القرار جاء على لسان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من خلال تأكيده السعي إلى “تحرير الموقوفين ظلماً والأسرى في السجون”، مع الإشارة إلى أن أبرز الموقوفين في القضية هو المدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر، المحسوب على “التيار الوطني الحر”.
بالفيديو: أهالي ضحايا المرفأ حاولوا دخول الوزارة.. ومشادات
حاولت مجموعة من #أهالي_ضحايا انفجار المرفأ دخول مكتب #وزير_العدل في حكومة تصريف الأعمال #هنري_الخوري، لكنّ العناصر الأمنية حاولت منعهم ممّا أدى إلى حصول مشادّات. pic.twitter.com/UM0mTJKA8X
— Lebanon Now (@lebanonnownews) September 9, 2022