
أعلن رئيس نقابة أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في لبنان حسين غندور أنه تبين أن الجرم المشهود الذي حصل في هيئة إدارة السير كان مدخلاً لقيام المحامي محمد مصطفى بوكالته عني الشخصية والمعنوية.
وقال في حديث عبر “صوت بيروت إنترناشونال”: “كنا تقدمنا بشكوى وألحقناها بمذكرة قرار ديوان المحاسبة الذي اعتبر المناقصة باطلة وغير قانونية وأرفقناها بدفتر الشروط المفقود لأنه غير موجود مع أي جهة كانت ونحن الذين زودنا فيه رئيس مصلحة تسجيل السيارات مؤخراً بنسخة عن دفتر الشروط بناء على قرار من شورى الدولة”.
تجدون البث المباشر كاملاً على الرابط أدناه