بري دعا إلى جلسة تشريعيّة الثلاثاء المقبل.. هل يُمدَّد للمجالس البلديّة؟

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة تشريعية في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 18 نيسان 2023، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.

وكانت قد أفادت جريدة “الأنباء” الإلكترونية نقلًا عن مصادر نيابيّة بأنّ الجلسة التشريعية سيكون على جدول أعمالها اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، إضافة إلى عدد قليل جداً من الاقتراحات.

وحول موقف القوى السياسية الرافضة للتشريع في ظل الفراغ الرئاسي، أكدت المصادر أن التيار الوطني الحر سيتكفّل بتأمين نصاب هذه الجلسة على اعتبار أنها تندرج تحت عنوان تشريع الضرورة.

وتعليقاً على اجتماع هيئة مكتب المجلس، أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنه بحسب التوجه الذي انتهت إليه جلسة اللّجان المشتركة والطريقة التي اتبعت، كما الكلام الذي قيل بعدها، وكأنهم قرأوا الفاتحة على قبر الانتخابات البلدية، لافتاً إلى أنَّه كان بجعبة بو صعب تركيبة معينة يريد تمريرها وتقضي بتمديد المجالس البلدية والاختيارية إلى أيلول المقبل.

ولفتَ يزبك إلى أنّنا “رأينا كتكتل جمهورية قوية أنه ليس من مسؤولية النواب لا التمديد ولا التأجيل ولا إيجاد الوسائل لتأمين المال اللازم لإجراء الانتخابات، لذلك يجب إعادة تصويب البوصلة لأن دور الحكومة ووزارة الداخلية اتخاذ القرار بطريقة تمويل العملية الانتخابية لأن هذا هو من صلب صلاحياتهم، مؤكداً أنهم كتكتل لن يشاركوا لا بالتشريع ولا بالأسباب الموضوعية المتعلقة به، كما بالتمديد والأسباب الموضوعية التي أدت إليه”.

وشدّد على أنَّ هذا عمل يخص مجلس الوزراء، وقال: “لن ننسى التذكير بدور الكتل المشاركة بالحكومة فهو واحد ولا يوجد فرق بينهم وهم أعضاء بالحكومة، وهذا الخطأ الذي دفعَ إلى هذا الخلط لتتوّحد صورة المشهد السياسي، معتبراً أنّه ممنوع أن يكون هناك حكومات من المجلس لأننا نصبح أمام فراغين في الرئاسة وفي الحكومة على حد سواء”.