بعدما كشفت صوت بيروت عن فضيحة التمييز في توزيع الحوافز.. دوائر الدولة تنتفض

أحدث الخبر الذي نشرته صوت بيروت عن فضيحة التمييز، وبالأرقام، في توزيع الحوافز زلزالاً لدى موظفي القطاع العام الذين لم تشملهم هذه الحوافز بكل فئاتهم، لدى المديرين العامين الذين علمت صوت بيروت أنهم تداعوا للاجتماع في مكتب مدير عام وزارة المهجرين أحمد محمود للتباحث في الخطوات اللاحقة اعتراضا على التمييز بين موظفي الدولة إلى الإضراب المفتوح الذي أعلنه مختلف موظفو الدولة إلى حين تحقيق مطالبهم ومساواتهم بالموظفين المحظيين.

فاحتجاجا على إهمال الحكومة المزمن والمتمادي لأبسط حقوق القطاع العام وبعدما انكشف أمر تمييز موظفي وزارة المال ورئاستي الجمهورية والحكومة والهيئات الرقابية دون سواهم بتخصيصهم بمبالغ مالية بموجب قرض وافق عليه مجلس الوزراء في نيسان 2023، قرر العاملون في وزارة الإعلام الإضراب والتوقف عن العمل في كل وحدات وزارة الاعلام الى حين إنصافهم بالعطاءات التي استفادت منها إدارات أخرى لا تقل حيوية وعملا وتضحية عن سواها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر “الوكالة الوطنية للإعلام” التي تبث نحو 300 خبر يوميا على كل الأراضي اللبنانية.

كما أعلن موظفو مديرية حماية المستهلك ومصالح وزارة الاقتصاد في المحافظات إضراباً مفتوحاً يشمل جميع القطاعات، من كيل ورقابة ومرافق وإدارة “إلى حين تأمين الراتب الذي يحافظ على كرامة الموظف”.

وكذلك قرر موظفو وزارة العمل في الإدارة المركزية للوزارة التوقّف كليّا عن العمل رفضا لتمييع مطالبهم، ودانوا التمييز الحاصل بين موظفي الإدارة العامة، والذي سيؤدي حكماً الى ضرب القطاع العام.

كما أعلنت لجنة العاملين في وزارة الثقافة الإضراب والتوقف عن العمل الى حين إنصاف العاملين بـ”العطاءات التي استفادت منها إدارات أخرى لا تقل حيوية وعملا وتضحية عن سواها”.

وفي الجنوب أعلن موظفو دائرة نفوس النبطية وأقلام النفوس في النبطية وجباع وميس الجبل (موقت في النبطية) في بيان، “الاضراب المفتوح احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالبهم، ورواتبهم المتدنية وعدم إعطائهم حقوقهم.

وأيضاً قرر موظفو وزارة الشباب والرياضة بجميع فئاتهم ومسمياتهم التوقف النهائي عن العمل بسبب الغبن الحاصل في التمييز بين موظفي الإدارات العامة واعتذر الموظفون من جميع المواطنين وطالبوهم عدم التوجه الى الوزارة لأنها مقفلة الى حين إنصافهم بالعطاءات التي استفادت منها إدارات أخرى لا تقل حيوية وعملا وتضحية عن سواها وطالب الموظفون الشروع في وضع تصور شامل لحلول جذرية غير ترقيعية تنقذ القطاع العام من غائلة الفقر والجوع وتعيد اليه هيبته.

كما أعلن موظفو وزارة السياحة الإضراب والتوقف عن العمل نهائيا في وزارة السياحة، لحين تحقيق مطالبهم وذلك باقرار الحكومة المساواة واعطائهم حقوقهم المستحقة.

وكذلك سٌجل لبعض الوزراء مواقف داعمة للموظفين المغبونين ووعدوا بمتابعة الموضوع ونقل مطالب الموظفين إلى مجلس الوزراء في أول جلسة يعقدها.

فقد أكّد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس أنّ “الاستقرار الإداري وانتظام العمل في الوزارات والمؤسسات العامة يوازي بأهميته الاستقرار الأمني والاستقرار الاقتصادي، واعداً بمتابعة الموضوع في مجلس الوزراء”.

أما وزير المهجرين عصام شرف الدين فقد أكّد على أحقية المطالب المرفوعة ووقوفه إلى جانب الحقوق المشروعة للعاملين في القطاع العام، كاشفاً عن متابعته وإرساله كتابًا بهذا الصدد إلى رئاسة الحكومة والوزراء للاستفسار عن الزيادات والحوافز الاستنسابية التي يجري الحديث عنها، وطلب إدراجها على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة.

من جهته، نفى وزير العمل مصطفى بيرم علمه بهذا الإجراء الذي ربما اتٌخذ في وزارة المالية مؤكداً رفضه لهذا الأمر و إيمانه بالعدالة بين كل الموظفين معتبراً إعطاء موظفين دون سواهم أمر خاطئ.