
علي حسن خليل
أصدر المحقق العدلي في جريمة مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار مذكرة توقيف بحق علي حسن خليل بعد رفضه المثول أمامه كما لم يحضر وكيله القانوني.
كما وأفادت المعلومات عن أن وكيل الدفاع عن النائب علي حسن خليل ينوي التقدم بدعوى مخاصمة الدولة أمام القضاء الا ان هذه الدعوى لن تبطل مفاعيل مذكرة التوقيف الغيابية.
جدير بالذكر أن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله تناول ملف انفجار المرفأ مطولاً متوجهاً إلى المجلس الأعلى للدفاع معتبراً أن ما يصل لا علاقة له بالعدالة أو القانون وعليه أن يحل الأمر، و”إذا لم يقم بذلك على مجلس الوزراء أن يقوم بحل هذا الأمر ونحن نتكلم باسم شريحة كبيرة في هذا البلد ومن حقنا أن تجيبوا علينا”.
وسأل: “بيطار لم يستمع إلى فخامة الرئيس ميشال عون ولا إلى الرئيس السابق ميشال سليمان… لماذا؟ هل سأل القاضي الحالي رؤساء الحكومات السابقين؟ توجه مباشرة إلى الرئيس حسان دياب في حين أنه لم يسأل الوزراء السابقين ولا الحاليين”.
وتابع قائلاً: “الاستهداف واضح، وبيطار يتعاطى على أنه الحاكم بأمره في الملف والأصل أيها المحقق العدلي أن تقول لعوائل الشهداء كيف أتت الباخرة؟ وباسم من أتت الباخرة؟ وبموافقة من؟ وانت ذهبت إلى ملف رقم اثنين وهو الاهمال الوظيفي”.