الأحد 12 شوال 1445 ﻫ - 21 أبريل 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد رفع الحد الأدنى للأجور من 9 إلى 18 مليون ليرة.. الأسمر: طالبنا بـ50 مليون ليرة!

إتفقت لجنة المؤشر على رفع الحد الأدنى للأجور من 9 إلى 18 مليون ليرة يُصرّح به للضمان الاجتماعي ويدخل في صلب الراتب. كما اتفق على زيادة المنح المدرسية في المدارس الرسمية والخاصة.

في حين، اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنه “اتفاق فنّ الممكن، وضمن مبدأ خذ وطالب الذي يلجأ إليه الاتحاد العمالي العام في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. طبعاً، هذا ليس الحدّ الأدنى الفعلي لأننا طالبنا بـ50 مليون ليرة إنما اذا نظرنا إلى النصف الملآن من الكوب، حصلت مضاعفة للحدّ الأدنى وهذا شيء مهم في هذه الظروف السياسية والاقتصادية والوضع الأمني في جنوب لبنان الذي يُلقي بظلاله على كل الوضع في لبنان”.

وأشار الأسمر، في حديث لموقع “mtv”، إلى أنه “اتفاق مرحلي مع استمرار المفاوضات حتى يكون هناك اتفاق آخر بعد استتباب الوضع الأمني وهذا ما اتفقنا عليه مع الهيئات الاقتصادية”.

وتابع: “المهم جداً أن هذه الزيادات تدخل في صلب الراتب، ما يميّز الاتفاق الذي حصل في القطاع الخاص عن واقع القطاع العام، إلى جانب التصريح عنه في اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، مما يُعطي الضمان اشتراكات مضاعفة عن الإشتراكات السابقة، كما يؤهّل الضمان لأن يلعب دوره الأساسي الذي كان الضامن الأساسي لشريحة تصل إلى مليون و600 ألف شخص من الشعب اللّبناني. هذه الزيادات ستؤدي حتماً إلى رفع التقديمات لحدود 70 الى 80 في المئة”.

وأضاف: “كما اتفق على زيادة المنح المدرسية في المدرسة الرسمية إلى 4 ملايين ليرة لكل تلميذ إلى حدود الأربعة تلاميذ، وفي المدرسة الخاصة 12 مليوناً إلى حدود الـ3 تلاميذ، ونأمل أن نُعيد صياغة هذه الاتفاقات في أقرب فرصة مُمكنة مع استتباب الوضع الأمني والسياسي وعودة الدولة ومؤسساتها إلى ممارسة أعمالها، ولا بد أن تكون هناك دراسة شاملة للأجور في القطاعين العام والخاص”.

وعلى أي أساس تمّ الاتفاق على هذا الرقم؟ أجاب الأسمر: “تمّ بعد دراسة شاملة ومفاوضات طويلة قمنا بها، وهو رقم وسطي وجزء من الحدّ الأدنى وليس الحدّ الأدنى الحقيقي. وتستمر المفاوضات لتحسين واقع الموظفين والعاملين في القطاع الخاص ونتجه إلى اتفاقات أفضل ومزيد من العمل لرفعه أكثر”.

وقال: “سيصبح المرسوم نافذاً عندما يُحال من وزارة العمل إلى مجلس شورى الدولة ليُعطي الملاحظات القانونية وبعدها إلى مجلس الوزراء ليُقرّ فور وروده إلى الأمانة العامة للمجلس، في الجلسة الأولى، ثم نشره في الجريدة الرسميّة”.