برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
سيارات- تعبيرية
مع بلوغ الدولار الجمركي 86 ألف ليرة، يُعاني قطاع السيارات من أزمة كبيرة كغيره من القطاعات، حيث يُشير رئيس “نقابة مستوردي السيارات المُستعملة” إيلي قزي الى أنّ السيارة الصغيرة أو ما يُعرف بسيارة الفقير “الوفّيرة” التي كان ثمنها 8000 دولار باتت بـ12 ألفًا، والسيارة الكبيرة تبدأ زيادة سعرها من 7 آلاف دولار وما فوق، تبعًا لحجمها ونوعها.
ويُعطي أمثالًا أيضًا على أسعار بعض السيارات:
فالسيارة الصغيرة أو سيارة الفقير موديل 2016 كان سعرها 8 آلاف دولار باتت بـ12 ألفًا.
السيارة الوسط أو سيارة الطبقة الوسطى كان سعرها 19000 دولار باتت بـ26 ألفًا.
السيارة الكبيرة كان سعرها 32000 دولار باتت بـ48 ألفًا.
ويُتابع قزي، في حديث لموقع mtv: نُلاحظ في هذه الفترة تراجعًا كبيرًا في شراء السيارات لأنها باتت تُشكّل عبئًا على المواطن بسبب الكلفة المرتفعة لمستلزماتها وقطع الغيار، ومع رفع الدولار الجمركي توقّف المستوردون عن الإستيراد “والسوق واقف”، هناك تضخّم والقدرة الشرائية صعبة. فمن يملك سيارة يفكّر كيف سيبيعها”.
وعن مُستقبل السوق يقول: “لا نستطيع أن نُكمل عملنا ونحن ذاهبون إلى إفلاسات في الكثير من المعارض وإغلاقات عدّة، لتعرف الدولة بعد 4 أشهر حجم الخسائر التي ستتكبّدها الخزينة جراء وقف الإستيراد”.
ويتابع: “يدفع التاجر على كل سيارة مُستعملة تدخل إلى لبنان 5 في المئة من ثمنها كرسم جمركي، 45 في المئة رسم استهلاك، 3 في المئة فرضت عليها في موازنة 2022، 11 في المئة TVA و6 في المئة تسجيل، أي ندفع 70 في المئة ضريبة للدولة من سعر السيارة. والرسوم على السيارات المُستعملة تُحتسب وفق الشطور”.
ويختم: “أطلب من الدولة الاهتمام بقطاع السيارات المُستعملة لأن الكثير من القطاعات يستفيد منه، والحلّ يكمُن في تعديل رسم الاستهلاك أو إلغائه، يجب تعديل القوانين كوننا في مرحلة جديدة.. لا يُمكننا دفع مصاري جمرك مثل ما الدولة بدا، بدنا نعدّل رسم الاستهلاك أو نلغيه”.
طباعة المقال
