بعد قرارات العزل ... بلديات ترفض وأخرى تتجاوب

تصريحات ومواقف رؤساء البلديات والمسؤولين البلديين والمواطنين من البلدات والقرى التي شملها قرار الاقفال بسبب ارتفاع إصابات الكورونا المسجّلة فيها تجددت اليوم بعد قرار وزارة الداخلية الجديد بشأن تعديل فتح وإقفال المؤسسات والمناطق .

بلدية بدياس – صور: وصدر عن بلدية بدياس – صور التوضيح الاتي: “عطفا على القرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات تحت الرقم 1250 بتاريخ 11/10/2020، يتضمن اسم بلدة بدياس محافظة الجنوب قضاء صور من ضمن البلدات المتخذ إجراء باقفالها لمدة أسبوع، يهم البلدية أن توضح أن عدد الحالات المثبتة مخبريا حتى تاريخه هي حالة واحدة ضمن نطاق البلدة.

وأملت من وزارة الداخلية التحقق من المعلومات والتنسيق مع وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور، من أجل حسن سير العمل والتحقق من المعلومات”.

الناقورة: بدورها استغربت بلدية الناقورة شمول البلدة بالقرار الصادر عن وزارة الداخلية والذي يقضي بإقفال البلدة خلال الاسبوع المقبل، رغم عدم وجود أية إصابة بفيروس كورونا. وأصدرت بيانا جاء فيه: “عطفا على القرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات تحت الرقم 1250 بتاريخ 11/10/2020 يتضمن اسم بلدة الناقورة – محافظة الجنوب – قضاء صور، من ضمن البلدات المتخذ إجراء باقفالها لمدة اسبوع. يهم البلدية التوضيح أنه لا يوجد أية حالة مثبتة مخبريا حتى تاريخه ضمن نطاق البلدة، ولكن يوجد حالات داخل مقر اليونيفيل، والمطلوب إقفال مقر اليونيفيل وليس بلدة الناقورة الخالية من أية حالة. وأملت من وزارة الداخلية التحقق من المعلومات والتنسيق مع وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور من أجل حسن سير العمل والتحقق من المعلومات”.

برج البراجنة وحارة حريك: في سياق متصل وإنفاذا لقرار وزير الداخلية رقم 1250 تاريخ 2020/10/11 المتعلق بإقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع إصابات الكورونا فيها ، وحيث شمل القرار 169 بلدة وقرية في مختلف الأقضية اللبنانية ومنها بلدتي برج البراجنة وحارة حريك .
نحيطكم بما يلي :

1. تقفل بشكل كامل إعتبارا من الساعة 6:00 صباحا من يوم الاثنين 2020/10/12 ولغاية الساعة 6:00 من صباح يوم الاثنين 2020/10/19 القرى والبلدات المذكورة في الجدول المرفق لقرار وزير الداخلية ومنها برج البراجنة وحارة حريك ، ويتوقف العمل في كافة الإدارات والمؤسسات الرسمية والخاصة
الموجودة ضمن النطاق البلدي .

2. تلغى كافة المناسبات الاجتماعية والحفلات والسهرات والتجمعات على اختلاف انواعها … كما تقفل دور العبادة وتلغى المناسبات الدينية .

3. يستثنى من الاقفال القطاعات التالية :
1 . القطاع الصحي : – المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والصيدليات وموظفوها / شرط التقيد بإجراءات
الوقاية والسلامة العامة .
– مستودعات توزيع الأدوية والمعدات الطبية ومواد التعقيم .
2. قطاع الغذاء : – مراكز ومحلات بيع المواد الغذائية ( سوبر ماركت – الميني ماركت – الخضار والفواكه – ملاحم – مسامك – دواجن – بيع مياه الشرب – بيع العصير )
– الأفران : بيع الخبز على أنواعه – وأفران المناقيش . – مزارع الأبقار والدواجن . – مستودعات توزيع المواد الغذائية بالجملة .
3 – أسواق الجملة : الخضار – الفواكه – السمك – اللحوم – الدواجن .
4 – قطاع الصناعة : – مصانع الأدوية والمواد الغذائية ومواد التعقيم والتطهير والإسمنت والزجاج .
– المطاحن الكبرى .
5 – مراكز ومباني المؤسسات الإعلامية وموظفوها .
6 – مستودعات توزيع المحروقات والغاز وتعبئة قناني الأوكسيجين .
7 – الضمان الاجتماعي وفروعه في كافة المناطق اللبنانية .
8 – مراكز البلديات والشرطة البلدية .
9- تـقـفـل المدارس والمؤسسات التربوية ويحظر على الإداريين والموظفين والمعلمين والتلامذة الانتقال الى مراكز عملهم طيلة فترة الأغلاق .
10- على المواطنين وجوب التزام منازلهم وعدم التجول والاختلاط ، وإلزامية وضع الكمامة لتغطية الفم والأنف عند اضطرارهم للتنقل .
ملاحظات هامة :
– يشترط في كل ما ورد أعلاه التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من وضع الكمامة والتباعد وعدم التجمعات والتعقيم .
– الاعتماد قدر الإمكان على خدمة الدليفري .
ستقوم الشرطة البلدية وشرطة اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية والقوى الأمنية بتطبيق هذا القرار وتنظيم محاضرضبط بحق
المخالفين وفقا للأصول القانونية والأنظمة المرعية الإجراء

البترون: من جهته، رأى رئيس بلدية البترون رئيس اتحاد بلديات البترون مرسيلينو الحرك، في بيان، أن قرار وزارة الداخلية والبلديات بإقفال مدينة البترون، “بني على مغالطات عدة بما يتعلق بعدد الاصابات في مدينة البترون، لأن عدد المصابين الذين يخضغون للحجر في قرى وبلدات القضاء احتسب على لائحة المصابين في المدينة، وهذا خطأ جسيم ارتكبته وزارة الصحة العامة، علما أننا أرسلنا كتبا عدة لتصحيح الخطأ من دون التجاوب مع مراجعاتنا. أما الخطأ الثاني في قرار وزارة الداخلية فهو عدم الأخذ بعين الاعتبار معدل الاصابات نسبة لعدد سكان المنطقة، بحيث أن هناك نسبة محددة ومعروفة تفرض حجر منطقة أو مدينة”.

أضاف إن “وزارة الداخلية استندت إلى لوائح الشطب التي تضم 9000 نسمة، علما ان إحصاءات بلدية البترون تفيد بأن هناك 7000 وحدة سكنية، وبالتالي عدد سكان مدينة البترون يتجاوز ال25000 نسمة. وبما أن القرار يتضمن سلسلة مغالطات أجريت اتصالات بعدد من المسؤولين وسأتواصل مع وزير الداخلية، بعد أن كنت قد أبلغت القوى الأمنية قرار بلدية البترون الذي قضى بالدعوة إلى عدم الاقفال، لأنه لا يجوز إصدار قرار مبني على معلومات مغلوطة ويقضي بإقفال وعزل المدينة من دون العودة إلينا، وبذلك يكون قرار الداخلية مرفوضا من قبلنا”.

وتابع: “ما حصل هو عدم احترام للبلدية، وكان على الوزارة الاتصال بالبلدية قبل اتخاذ القرار، وبذلك لا يمكننا وصف القرار إلا على أنه قرار ديكتاتوري ونحن لن نسمح بهذه الطريقة من التعاطي، ولن نقبل بقرار مبني على أرقام مغلوطة”.

وتوجه إلى أصحاب المؤسسات داعيا “إلى عدم الاقفال، ولن نقولها بالفم الملآن أننا نعلن العصيان المدني لأن الأرقام بعهدتنا ولا يزايدن أحد علينا بغيرتنا على المدينة وصحة أهلها، ونحن ملتزمون بواجباتنا بالسهر على سلامة الجميع من خلال متابعة المصابين ومواكبة حجرهم وتأمين حاجياتهم، علما أن عدد المحجورين لا يتجاوز ال24 مقابل 30 ألف نسمة. نحن نتحدى أن تكون هناك منطقة بعدد سكان مدينة البترون ويوجد فيها هذا العدد من المصابين ويتم عزلها. لقد أجرينا عددا لا يستهان به من الفحوصات ومجانا لمواجهة الوباء والحد من انتشاره، لذلك لن نستسلم لهذه القرارات العشوائية لمدينتنا من دون الرجوع إلينا”.

وختم: “قرارنا هو عدم الالتزام بقرار إقفال المدينة، ومن لديه أي اعتراض سنكون على استعداد لتقديم كل المعلومات الدقيقة والصحيح”.

كوسبا: في المقابل، أكدت بلدية كوسبا، في بيان، الإستمرار في إقفال البلدة، التزاما بقرار وزارة الداخلية والبلديات، وبالقرار الذي كان رئيس البلدية أصدره في السادس من الشهر الجاري وقضى بإقفال البلدة “نتيجة عدد الإصابات المتوافرة لدى البلدية التي تضعنا فوق الخط الأحمر من حيث معدل الاصابات”.

وختمت آملة “تجاوب الجميع لما فيه مصلحة البلدة”.

بعبدا اللويزة: ومن جهتها، أكدت بلدية بعبدا- اللويزة، في بيان، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بلدة اللويزة “هو 2 لغاية اليوم، والشخصان المصابان هما قيد الحجر والمتابعة من قبل جهاز الشرطة في البلدية، لذا ندعو الأهالي إلى الالتزام بقواعد الوقاية اللازمة، وإلى عدم الخوف والقلق”.

أضافت معلنة أنها تجري “الاتصالات مع المعنيين للوقوف على خلفية ذكر منطقة اللويزة غير المبرر ضمن المناطق المقفلة”.

كفرجرة: وبدوره، استغرب رئيس بلدية كفرجرة مارون شلهوب، في بيان، قرار وزارة الداخلية والبلديات تمديد إقفال البلدة لأسبوع إضافي، معتبرا ان “البلدة التي يبلغ عدد قاطنيها خمسة آلاف نسمة سجلت ستة إصابات، وقد تراجع العدد في الأسبوع المنصرم، فيما أتت نتائج الفحوص التي أجريت نهار الأحد الماضي لعشرات المقيمين في البلدة، جميعها سلبية”.

وقال: “كنا قد رفعنا كتابا لمعالي وزير الداخلية عن طريق محافظ الجنوب، أطلعناه فيه على الوضع الصحي للبلدة، وتمنينا عليه إعادة النظر بالقرار نظرا لكون عدد الإصابات لا يستدعي إقفال البلدة، مع اتباعنا والتزامنا الكامل بالإجراءات الصحية والوقائية المطلوبة”.

وختم شلهوب: الأسبوع الماضي نفذنا قرار الإقفال ودعينا الناس الى الالتزام به لتفهمنا خطورة الوضع الصحي بشكل عام، الا اننا يجب ان لا نغفل عن خطورة الوضع الاقتصادي والمعيشي للناس الذين بدأوا يتذمرون من الاستمرار بإقفال مؤسساتهم ومصالحهم وتكبدهم المزيد من الخسائر اليومية”.

المتن الأعلى: وفي السياق، شددت خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في المتن الأعلى، في بيان، على “ضرورة أن تنبري الدولة لقرار جريء بالإقفال التام الشامل لوقف هذا الارتفاع الخطير في فيروس كورونا المستجد”، مردفا “حتى صدور هكذا قرار فإن الجهات المعنية مطالبة بتوخي الدقة لجهة عدد الإصابات ووجودها من عدمه في القرى والبلدات، قبل إتخاذ التدابير الاحترازية بحقها وحجرها ضمن قرار الإقفال الجزئي، وذلك تعقيبا على القرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات، والذي طال بلدات عدة من دون تسجيل أية إصابة فيها، وبينها بلدة صليما التي طبق عليها الحجر والعزل رغم خلوها من الإصابات”.

وإذ أثنت خلية الأزمة على “الجهود المبذولة في سبيل الحفاظ على صحة المواطنين”، وجددت تأييدها “التشدد في تطبيق التدابير الوقائية الملزمة في كل المناطق”، أكدت أن “النشاطات التوعوية لم تتوقف في المتن الأعلى منذ بدء الأزمة، حيث تم تشكيل خلايا أزمة في كل بلدة لمتابعة تطبيق معايير السلامة في القاعات العامة ودور العبادة والمؤسسات التجارية، إضافة الى مراقبة عدد الإصابات والتبليغ الفوري عن وجود أية حالة”.

كفرعبيدا: من ناحيتها، توجهت خلية الأزمة في بلدية كفرعبيدا، إلى أهالي البلدة، في بيان لفتت فيه إلى أن كفرعبيدا مشمولة بقرار وزارة الداخلية والبلديات بإقفال القرى والبلدات “ذات مستوى الخطر المرتفع”، اعتبارا من الساعة 6 من صباح غد الاثنين ولغاية الساعة 6 من صباح الاثنين في 19 تشرين الأول الجاري.

وذكرت للأهالي “مضمون بعض بنود القرار كما وردت:
1- يتوقف العمل الاداري في بلدية كفرعبيدا خلال الأسبوع المذكور.
2- تقفل جميع المؤسسات التجارية والمعامل إقفالا تاما.
3- تلغى كل المناسبات الاجتماعية والحفلات والسهرات والتجمعات على اختلاف أنواعها.
4- وجوب التزام المنازل وعدم التجول والاختلاط.
5- إلزامية ارتداء الكمامة لتغطية الفم والأنف عند الاضطرار للتنقل.
6- يستثنى من هذا القرار: الأطباء والممرضون والعاملون في قطاع الاستشفاء، الصيدليات وموظفوها، محلات بيع المواد الغذائية، الأفران، مستودعات توزيع المواد الغذائية بالجملة والعاملين فيها.
– ملاحظة: لدى حصول أي طارئ يلزم انتقال المواطن من منزله، الاتصال على خط الطوارئ 112”.

عندقت: والى ذلك، اعتبر مختار بلدة عندقت جوزيف عماد، في بيان، أن قرار وزارة الداخلية والبلديات بإقفال عندقت “جاء مجحفا بحق بلدتنا لأنها تلتزم جميع المعايير التي أوصت بها لجنة كورونا، وعدد المصابين فيها لا يتعدى أصابع اليد وهم بحالة حجر ويتماثلون الى الشفاء ومنهم من يسكن في بيروت”.

وتمنى على وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي “تطبيق القوانين المرعية الإجراء في جميع المناطق سواسية، لأننا نرى أثناء تنقلنا في المدن والبلدات عدم التزام لدى الكثيرين بتدابير الوقاية”، كما تمنى “إلغاء قرار الإقفال في بلدتنا لما له من أضرار معنوية واقتصادية على المؤسسات العامة والخاصة والأهالي، ومع العلم بأن قرار إقفال دائرة نفوس القبيات وبعض الدوائر الرسمية أدى الى تعطيل شؤون المواطنين”.