باسم بواب لـ"صوت بيروت": سنشهد نمواً كبيراً في الاقتصاد اللبناني وستنخفض البطالة

من الملفات الأساسية التي تواجه الدولة اللبنانية حاليًا هو مِلَفّ إعادة الإعمار الذي لم تتضح بعد صورته حتى الآن إن كان لناحية التمويل أم لجهة وضع خريطة طريق لتحديد اللجان التي ستُوثّق الأضرار والصناديق التي ستتولى دفع التعويضات وما إذا كان مجلس الجَنُوب والهيئة العليا للإغاثة سيتوليان هذا الموضوع
وبانتظار مسح أضرار رسمي تتفاوت الأرقام لدى الخبراء والمعنيين، فيشير الباحث في الشركة «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين إلى أن عدد الوحدات السكنية المدمَّرة كليًا بلغ 48 ألفًا.

أما المدمَّرة جزئيًا فعددها 32 ألفًا، في حين يُقدر عدد الوحدات التي فيها أضرار بسيطة بـ150 ألفًا وهذه الوحدات يمكن العودة سريعًا إليها بعد ترميمها لافتًا إلى أنه «وبالحد الأدنى فإن كلفة إعادة أعمار المنازل تبلغ نحو 5 مليارات و500 مليون دولار»

والسؤال المطروح هنا: ما أهمية إعادة الإعمار بالنسبة للاقتصاد اللبناني و المواطنين والدولة، ومتى ستبدأ عملية إعادة الترميم و من سيمول و كم ستستغرق؟، وهل ستنعكس إعادة الإعمار على تشغيل اليد العاملة وعلى الشركات والمؤسسات وما هي القطاعات التي ستستفيد من إعادة الإعمار

في هذا الإطار بقول رئيس تجمع الشركات اللبنانية الخبير الاقتصادي الدكتور باسم البواب في حديث لـ”صوت بيروت أنترناشونال” من الطبيعي أن نشهد بعد كل حرب إعادة إعمار للمباني المهدمة و هذا ما شهدناه في لبنان بعد الحرب الأهلية و بعد حرب ٢٠٠٦ بحيث انعكست إعادة الإعمار إيجابًا على الاقتصاد وتجاوز النمو إلى ١١% على فترة أربع سنوات بعد الحرب متوقعًا أن نشهد اليوم مثل هذا النمو لأن التمويل سيأتي من بعض الدول والمؤسسات الدولية إضافةً إلى أن لبنان نموذج مختلف عن أي بلد آخر لجهة دور المغتربين الذين يتجاوز عددهم المقيمين و لديهم قوة شرائية و أعمال و ثروات كبيرة خارج لبنان يستطيعون من خلالها تمويل إعادة الإعمار لمنازل أهاليهم لا سيّما الصغيرة منها إن كان المغتربين في أفريقيا أو أوروبا أو الخليج وغيرها، ولفت البواب إلى أن إعادة الإعمار تؤدي إلى تشغيل بين ٦٨ و ٧٨ وظيفة ( كالسنكري و الحدّاد و البلّاط و الكهربائي و الميكانيكي و والنجّار وعمال الزجاج والألمنيوم وغيرها) مشيرًا أن كل هذه المصالح ستنشط خلال فترة إعادة الإعمار و ستشغٍل الكثير من اليد العاملة متوقعًا أن نشهد نموًا كبيرًا في الاقتصاد اللبناني في العام المقبل كما ستنخفض معدلات البطالة.

وأكد البواب أن عملية إعادة الإعمار تستغرق عدة سنوات متخوفًا من حصول تضخم في أسعار المواد الأولية و أسعار العقارات و الأراضي قد بصل إلى ٨ أو ٩% على الأقل.