بو صعب: جلسة الثلاثاء للبلديات بامتياز

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات، إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما استقبل رئيس المجلس وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد محمد المبرقع والوفد المرافق، في حضور وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس ورئيس بعثة سفارة العراق في لبنان نعيم النصراوي .

ونقل الوزير العراقي للرئيس بري تحيات رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني. وتناول اللقاء عرض لسبل التعاون بين لبنان والعراق في شتى المجالات لا سيما في المجالين الشبابي والرياضي ودعم العراق للبنان كعاصمة للشباب العربي.

وتحدث المبرقع بعد اللقاء: “تشرفنا بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري. وكان اللقاء ممتازا جدا وتناولنا فيه مجمل القضايا بين البلدين الشقيقين وركزنا في الحديث على دعم العراق لشقيقه العزيز لبنان في ما يتعلق ببرنامج بيروت عاصمة الشباب العربي. وإن شاءالله سيكون العراق أحد أهم الداعمين لهذا البرنامج والمساهمين والمشاركين فيه. كما نقلنا لدولة الرئيس تحيات القادة السياسيين ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وإن شاءالله كان هناك إتفاق حول تعزيز هذا الموضوع في القابل من الأيام”.

والتقى بري سفير نيجيريا لدى لبنان غوني مودو زانا، وتم البحث في الأوضاع العامة والعلاقات بين لبنان ونيجيريا.

وبعد الظهر، ترأس بري إجتماعا هيئة مكتب مجلس النواب، في حضور نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النواب ميشال موسى وكريم كبارة وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر ومدير الإدارة المشتركة في المجلس نواف حمية.

وبعد الإجتماع تحدث بو صعب، فقال: “الإجتماع اليوم كان لهيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري من أجل مناقشة جدول أعمال الهيئة العامة التي سبق وأن دعا اليها وذلك يوم الثلاثاء المقبل، والجلسة ستكون مخصصة للبلديات بإمتياز وهناك موضوعان أساسيان سيطرحان فيها. وهناك عدد من القوانين المعجلة المعجلة المكررة المطروحة ولكن كلها تصب في موضوعين أساسيين لهما علاقة بالبلديات.

أولاً: اقتراح القانون لتمديد العمل بالمجالس البلدية والإختيارية لفترة أربعة اشهر، والإقتراح الثاني تمديد لمدة سنة. هذان الإقتراحان سيصار الى دمجهما، والقوانين الثلاثة المتبقية لها علاقه أيضاً بالشراء العام للبلديات يعني في الجلسة المقبلة هناك فقط موضوعان، وكلاهما متصلان بالشأن البلدي والاختياري والشراء العام للبلديات”.

وأضاف متسائلاً: “لماذا أقول ان هناك دمجا للقانونين المتعلقين بالتمديد لاربعة اشهر والآخر لمدة سنة؟ ذلك من أجل أن يكون التمديد وتمديدا تقنيا بإمتياز وأن قرار إجراء الإنتخابات هو بيد الحكومة وليس بيد المجلس النيابي، ولكن خوفاً منا من حصول أي فراغ او خطا يمنع حصول إجراء الإنتخابات. فهذا يعني بان البلد سيدخل في شلل تام، فهل يمكن لنا ان نتخيل أن المختار لا يعود في وسعه العمل لجهة اصدار وثيقة ولادة وطلبات جوازات السفر؟ وبالتالي نحن لا يمكن أن نبقى منتظرين الغائب في المرحلة المقبلة التي لا نعرف اين ذاهبون فيها. من هذا المنطلق نحن في اجتماع هيئه مكتب المجلس ناقشنا دمج القانونين كي يصبح على الشكل التالي وللهيئة العامة القرار النهائي. والصيغة باتت على الشكل الآتي:
تنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة كحد أقصى حتى تاريخ 31/5/2024”.

وتابع: “لماذا كحد اقصى، لاننا لا نمدد انما نتحاشى الفراغ على فترة سنة وللحكومة بإمكانها الدعوة ابتداء من الغد لإجراء الانتخابات الانتخابات البلدية والاختيارية، وحينما تكون الحكومة جاهزه بالتمويل باستطاعتها اجراء الإنتخابات ساعة تشاء في الوقت الذي تراه هي مناسبا”.

وأضاف بو صعب: “للذين يزايدون علينا بالتمديد ويتهمونني شخصيا بأنهم لا يدرون لمصلحة من أسوق، نحن لا نسوق سوى لمصلحة المواطن وكل كلام يصدر عن أي جهه سياسية الناس يجب ان تعرف ان كلام هؤلاء الذي يقولونه امام الكاميرا شيء والكلام خلف الكاميرا شيء آخر، والتغريد شيء والذي يتحدثون فيه معنا شيء آخر”.

وقال: “الكل يجمع ان هناك مشاكل تقنية لاجراء الانتخابات. نحن في هذا القرار لا نتناول أحد. وزير الداخلية يقول انه قادر على إجراء الانتخابات اذا تأمن التمويل فنحن اذا ما أقر القانون يوم الثلاثاء نكون قد تركنا للحكومة المجال لإجراء الانتخابات البلدية والإختيارية بعد هذا التاريخ، في الوقت الذي تراه مناسبا”.

وختم بو صعب: “في موضوع الشراء العام، الاقتراحات المقدمة هي من مختلف الكتل كلها قوانين متصلة بالبلديات. كل هذه القوانين في المضمون عينه. الجلسة التشريعية الثلاثاء هي للبلديات لتسيير أمور الناس والمرفق العام، هي تشريع ضروري”.

ورداً على سؤال حول الموقف من تلويح كتله “القوات اللبنانية” بتقديمها طعناً بالقانون أجاب بو صعب: “يحق لاي فريق سياسي أن يعترض أو يطعن وفقا للقوانين والأطر الدستورية، لكن أود التذكير بأن الجلسات التشريعية الضرورية كانت تسير بشكل عادي، في ظل غياب رئيس الجمهورية ومعظم الكتل التي تعارض اليوم كانت حاضرة في تلك الجلسات وشرعت أكثر من 70 قانونا وقتها”.