الأربعاء 14 شوال 1445 ﻫ - 24 أبريل 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيار الخوري لصوت بيروت: في هذه الحالة تستعيد الليرة دورها وقيمتها

أميمة شمس الدين
A A A
طباعة المقال

احتلت الليرة اللبنانية وفقاً لبيانات “بلومبرغ” صدارة قائمة العملات الأسوأ أداء هذا العام إذ تراجعت أمام الدولار بأكثر من 83%، وتلتها النيرة النيجيرية بتراجع يناهز 42% منذ بداية 2024.

وكثيراً ما نسمع عن أن الليرة اللبنانية لم تعد موجودة و هي أصبحت سلعة ولم يعد لها أي دور في ظل الدولرة التي تسيطر على البلاد في مختلف المجالات و القطاعات فهل من الممكن أن تستعيد هذه الليرة دورها و ما هي العوامل التي تساهم في ذلك.

في السياق يقول عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري في حديث لصوت بيروت إنترناشونال : تعيش الليرة اللبنانية فعلاً ظروفاً استثنائية ومعقدة وتتأثر بعوامل كثيرة تتراوح بين السياسية الداخلية والاقتصادية وصولاً إلى الأوضاع الإقليمية والدولية مشيراً أن تحليل مستقبل الليرة اللبنانية يتطلب النظر في عدة جوانب أهمها :

1. الإصلاحات الاقتصادية والمالية: لكي تستعيد الليرة قيمتها ودورها كآلية تداول وادخار إذ يجب على لبنان تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية شاملةو هذه الإصلاحات يجب أن تتضمن تعزيز الإيرادات الحكومية وتقليص العجز في الميزانية وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة وإعادة النظر بنظام الحوكمة الشامل والشفافية وحكم القانون

2. الاستقرار السياسي والأمني: الاستقرار السياسي والأمني أساسي لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد اللبناني والليرة” ان انتاج رؤية قابلة للحياة بين الفئات السياسية المختلفة أساسي لتحقيق هذا الهدف رغم الشكوك في قدرة هذه الفئات على فعل ذلك”

3. الوضع الإقليمي والدولي: التوافقات من المجتمع الدولي والإقليمي بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية يمكن أن يساعد في تسريع عملية الإصلاح وتوفير الضمانات اللازمة لاستقرار الاقتصاد

4. إعادة هيكلة القطاع المصرفي: يجب على لبنان إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعزيز الرقابة عليه لتجنب أزمات مماثلة في المستقبل

ورداً على سؤال متى يمكن أن “تحكي الليرة” مجدداً، قال الخوري: هذا يعتمد على مدى سرعة وفعالية تنفيذ هذه الإجراءات الأمر قد يستغرق سنوات للتعافي الكامل والعودة إلى الاستقرار المالي والاقتصادي لافتاً أن الثقة بالعملة تتطلب وقتاً لإعادة بنائها وهي عملية تدريجية تتطلب استمرارية في السياسات الإصلاحية والدعم الدولي.

واستبعد الخوري ادراج عنصر النفط والغاز في تحليل الاستقرار طويل الأجل كونه لا يشكل ضمانة لاستقرار طويل الأجل بل قد يتحول إلى لعنة ما لم يكن هناك رؤيا شاملة مؤكداً ان الوضع صعب ومعقد “لكن بالتزام قوي بالإصلاحات والتعاون الدولي والرؤية الشاملة لدور لبنان يمكن أن يجد البلد طريقاً نحو التعافي وإعادة الاستقرار لعملته”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال