مجلس الوزراء
أشار مصدر وزاري إلى أن قانون الموازنة العامة الذي أقرّ أخيراً، لم يصل بعد إلى رئاسة مجلس الوزراء، لكي يتم نشره في الجريدة الرسمية حسب الأصول ويصبح نافذاً، وكشف عن أن التأخير بإحالة القانون مرده إلى تدقيق يجري في بعض التعديلات التي أقرّت على المشروع أثناء مناقشته.