"تجارة مربحة" بالنازحين في بلديات لبنانيّة.. والخطر داهم!

أمر خطير يقوم به بعض البلديات في لبنان، يعيق تنفيذ تعميم وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، الذي يطلب إجراء مسح وإحصاء دقيق للنازحين السوريين المتواجدين في القرى والمدن اللبنانية.

وعلم موقع mtv أن بعض البلديات يفرض رسمًا ماليًا على كل سوري يحضر إلى البلدية لتسجيل اسمه، بحجة تكاليف القرطاسية والأوراق وإصدار بطاقة تعريف لكل نازح، مع العلم أنه يمكن إجراء هذه العملية بشكل ممكنن عبر جهاز كمبيوتر ونقل “الداتا” إلى وزارة الداخلية.

والخطير في هذا الأمر أنّ النازحين باتوا يترددون في الحضور إلى البلديات لتسجيل أسمائهم، في حين أن المطلوب في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد دخول أعداد جديدة من السوريين، وفي ظل الوضع الأمني الدقيق، التشدد في هذا الأمر وتسهيل تنفيذ تعميم وزارة الداخلية ومواكبة عمل الأجهزة الأمنية في تشجيع السوريين على التسجيل لدى البلديات.

كما علم موقع mtv أنّ الرسوم المستوفاة لا تدخل في موازنات البلديات، إنما تبقى في عهدة البلدية. وفي هذا السياق، قام جهاز أمن الدولة بتوقيف كاتب في إحدى البلديات وضبط المبلغ المستوفى في منزله، إلا أن النيابة العامة لم تتخذ أي إجراء وطلبت إخلاء سبيله.

الأمر خطير جدًا ولا يتناسب والأوضاع المقلقة التي يعيشها البلد، والملف يجب أن يكون بمثابة إخبار بعهدة القضاء ووزير الداخلية.