تجمع روابط القطاع العام يطالب بتنفيذ زيادات الرواتب ورفض تمويلها بضرائب جديدة

أكد تجمع روابط القطاع العام، بشقيه العسكري والمدني، ضرورة تنفيذ الالتزامات الحكومية واستكمال تطبيق القرار رقم (2) الصادر في 16 شباط 2026، والمتعلق بتحسين الرواتب والمعاشات التقاعدية تدريجياً وصولاً إلى 30 ضعفاً (50%) اعتباراً من 1 كانون الثاني 2027.
وأوضح التجمع، عقب اجتماعه في مركز رابطة قدماء القوات المسلحة اللبنانية، أن الزيادات المقررة يجب أن تُستكمل وفق جدول زمني يقوم على رفع الرواتب ستة أضعاف كل ستة أشهر، بما يساهم في استعادة جزء كبير من قيمتها الفعلية التي فقدتها نتيجة الانهيار النقدي والتضخم منذ عام 2019.
وشدد على ضرورة تضمين موازنة العام 2027 الاعتمادات المالية اللازمة لضمان تنفيذ هذه الزيادات، محذراً من إبقائها ضمن إطار الوعود غير القابلة للتطبيق.
وأشار التجمع إلى أن الزيادات التي أُقرت حتى اليوم لا تمثل استعادة كاملة للحقوق، داعياً إلى توخي الدقة في توصيفها، موضحاً أن مضاعفة الرواتب ست مرات لا تعني إضافة ستة رواتب، بل تشير إلى رفع قيمة الراتب الحالي الذي تراجعت قدرته الشرائية بشكل كبير خلال الأزمة.
ورفض التجمع أي توجه لتمويل تحسين الرواتب عبر فرض رسوم أو ضرائب جديدة، خصوصاً على المحروقات أو عبر زيادة ضريبة القيمة المضافة، لما لذلك من انعكاسات سلبية على المواطنين والأسعار.
وطالب بأن يتم تأمين التمويل من خلال خطة إصلاحية تستعيد موارد الدولة المهدورة، عبر مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وضبط المخالفات والفساد والهدر في مختلف القطاعات.
وختم التجمع بدعوة الحكومة إلى الالتزام بما أُقرّ وإدراج الاعتمادات المطلوبة في موازنة 2027، مؤكداً أن حماية حقوق العاملين والمتقاعدين في القطاع العام تشكل خطوة أساسية لتعزيز الإدارة العامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.