تحرّك لأهالي الكفور ضد معامل حرق الإطارات وتدويرها

نفّذ أهالي الكفور – تول تحركاً احتجاجياً ضد معامل حرق الإطارات وتدويرها في وادي الكفور، وخصوصاً بعد عودة معمل طهماز الى العمل، رغم صدور قرار قضائي بإقفاله وختمه بالشمع الأحمر، وعودة حرق الإطارات في المعمل وبعض المحارق المتنقلة في أحد مكبات النفايات في الوادي، وبطريقة غير شرعية وتتنافى مع الشروط البيئية، وتسبب كوارث صحية وبيئية.

وتجمّع المحتجون في ساحة الكفور، وأطلقوا صرخات المناشدة، وألقيت كلمات للعديد منهم توجّهت بالنداء الى القيادات الحزبية والروحية في الجنوب لوقف المجزرة الصحية التي ترتكب يومياً بحق أهالي بلدات الكفور وتول وحبوش ودير الزهراني ومدينة النبطية، “بعدما بلغت نسبة الإصابة بالسرطان مستوى خطيرا”، متسائلين “كيف يصدر قرار قضائي بختم معمل لحرق الإطارات بالشمع الأحمر، وفي اليوم التالي يتم إعادة تشغيله وعمله، أي قانون وأي محسوبيات وأي رأفة ينظر إليها الى الأطفال والكبار المعرضين للإصابة بالسرطان، جراء التلوث اليومي من محارق الإطارات المستعملة”.

وطالب المحتجون الجيش اللبناني بـ”التدخل مباشرة لرفع الضرر البيئي عن بلدتهم، خصوصاً أنه منذ أيام ومنازلهم باتت محتلة بالشحتار الأسود، على حد وصفهم”.

وأكدوا أنهم “لن يتوقفوا عن تحركاتهم ما دام الخطر قائما”، وجددوا مطالبتهم بـ”تدخل الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله مباشرة في هذا الملف، خصوصاً أن هناك تدخلات قوية تعمل على الخط لإعادة فتح المعامل والمحارق”، ولفت الأهالي الى أن “هناك من جرى توقيفه في الملف وهم أشخاص عدة، غير أنه للأسف تم إطلاق سراحهم بعد أقل من ٤ ساعات”.

بعد ذلك، توجّه المحتجون الى عدد من محارق الإطارات في وادي الكفور، حيث كانت تتكدس آلاف الإطارات المعدة للحرق، فيما ارتفعت أكوام الغبار الأسود الناتج من عملية الحرق.

يُشار الى أن هناك قرارا قضائيا قضى بإقفال المعملين بالشمع الأحمر، غير أن الأهالي أشاروا الى أنهم يعملون ليلاً. هذا وتزامن التحرّك بمؤازرة من عناصر القوى الأمنية.