تداعيات مُتَشعّبة لـ "الدولار الجمركي".. ودفعٌ نحو التَهَرُّب والتَّهريب!

رأى الكاتب والباحث في الشؤون الماليَّة والاقتصاديَّة مارون خاطر، أنَّ زيادة الدولار الجمركي تأتي اليوم في خطوةٍ تعكس مدى التَّخَبُّط وعَدَم الجِدّية في مقاربة الملفات، إذ عَمَدَت الحكومة الحالية إلى رَفع الدولار الجمركي للمرَّة الثالثة في غضون أشهر قليلة، معتبرًا أن هذا التدبير “غير العلمي” والهَجين لا يشكّل سابقةً بحد ذاته، بل هو استكمال لنهج هذه الحكومة ولمقاربتها النقيضة لمفاصل الأزمة اللبنانية في السياسة كما في الإقتصاد.

عمليًا، يوضح خاطر لـ “نداء الوطن”، أنّ “رَفع الدولار الجُمركي الثلاثي الجُرعات لا يرتكز على دراسة مرنة تُشَخّص المشكلة التي تَكمن من دون شك في قدرة الدولة على الجباية وليس في حجم المبالغ المجباة فقط”.

أمَّا منطقيًا، فرأى أنَّه “من الصعب إيجاد تفسير للإصرار على تمويل زيادة الإنفاق الناتجة عن زيادة الرواتب من الجمارك وهي لا تشكل إلا نسبة قليلة من مصادر الإيرادات”.

واستند خاطر إلى “الدولية للمعلومات” التي تُقدر حجم الواردات الناتجة عن الجمارك للعام 2022 بنحو 1095 مليار ليرة، في الوقت الذي تقدَّر فيه مجمل وارادت الدولة بـ40 ألف مليار ليرة. أي أن الرسوم الجمركية تُشكل نسبة 2.7% فقط من مُجمل الإيرادات”، ليستنتج أن زيادة الضرائب والرسوم في الوقت الذي لا يسجل فيه الإقتصاد نمواً، تبقي علمياً الإيرادات نظريَّة، دفتريَّة وغير قابلة لِلتَّحصيل. وسأل: “كيف يكون الحل إذاً في بلد يتقلص فيه الاقتصاد بالتزامن مع ازدهار التهرب والتهريب واقتصاد الظل وتفلُّت الحدود”؟

وفي ما يتعلق بتداعيات زيادة الدولار الجمركي على معيشة اللبنانيين، قال خاطر إن “التداعيات مُتَشعّبة على لبنان واللبنانيين. اقتصادياً يَدفع هذا الارتفاع “البدائي” باتجاه ازدياد التَهَرُّب والتَّهريب في ظل غياب الرقابة والمحاسبة.