ترزيان يعلق على قانون الفجوة المالية ومسار حصر السلاح في لبنان

اعتبر النائب هاغوب ترزيان أن مشروع قانون الفجوة المالية، الذي وصل إلى مجلس النواب، يفتقر إلى أرقام واضحة حول حجم الخسائر والنظام المالي، مشددًا على ضرورة إجراء تدقيق جنائي شامل في مصرف لبنان والشركات والجمعيات التي استفادت من الدولة، لمعالجة جذور الأزمة المالية ومنع تكرارها.

وفي حديثه لبرنامج “لقاء الأحد” عبر “صوت كل لبنان”، أشار ترزيان إلى أن القانون الحالي يركز على القطاع المصرفي دون الإشارة إلى مسؤولية الدولة، مؤكداً أن الأولوية تكمن في هيكلة الدين العام وتحديد آليات تسديد الدولة. وأضاف أن المجلس النيابي والحكومة يمكنهما الأخذ باستشارة صندوق النقد الدولي في هذا الشأن.

وعن الشؤون الانتخابية، توقع ترزيان إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده الدستوري وفق القانون الحالي، مشيراً إلى أن إدراج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسات التشريعية يعود لرئيس المجلس.

وفيما يخص ملف حصر السلاح، رأى ترزيان أن الجيش نجح في نزع السلاح في جنوب الليطاني، وأن خطة حصر السلاح بيد الدولة تسير وفق ما اعتمدته الحكومة في بيانها الوزاري، داعيًا إلى وعي السياسة الخارجية وتأثيرها على مصالح لبنان.