الثلاثاء 1 ربيع الأول 1444 ﻫ - 27 سبتمبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تزامناً مع إعادة فتح المصارف... كم بلغ دولار السوق السوداء؟

يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المرتفع تزامناً مع إعادة المصارف فتح أبوابها.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم الأربعاء 10/8/2022 31000 ليرة مبيع و30900 ليرة شراء.

وكانت أعلنت المصارف العاملة في ‏لبنان الاضراب ابتداءً من يوم الاثنين الواقع في ٨ آب ٢٠٢٢، على أن تقرّر الجمعية العمومية للمصارف التي سوف تنعقد في ‏العاشر من آب الموقف الذي تراه مناسباً في هذا الشأن.‏

وعقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً بتاريخ 4 آب 2022، تداول فيه في موضوع الدعاوى الكيدية التي تتعرّض لها ‏المصارف والتي تصدر فيها بعض الأحكام الاعتباطية والشعبوية عن مرجعيات يتمّ اختيارها مسبقاً من المدّعين لغايات لم تعد خافية ‏على أحد‎.‎

وإذا كان القانون قد سعى بهدف تحقيق عدالة واعية، إلى إيلاء النظر بدعاوى تتطلب حدّاً أدنى من الإلمام بقوانين خاصة كالقوانين ‏المصرفية والمحاسبية، فإن المصارف تقف باستغراب أمام تجاهل البعض من المكلّفين باحترام القانون ومضمون أحكامه وكأن تطبيق ‏القانون أصبح اختيارياً لهم وليس إلزامياً. ويزيد استغرابها عندما تأخذ هذه المرجعيات تدابير جزرية تتناول حرّيات الأشخاص ‏وكراماتهم وتسيء إلى سمعتهم وتعرّض علاقات المصارف المحلية بالمصارف المراسلة، مما يحدث بالغ الضرر ليس للقيّمين على ‏المصارف فحسب، بل بصورة أولى للمودعين‎. ‎

ومن الأمثلة على ما تقدّم، عدم فهم هذه المرجعيات لمعنى الرأي المخالف‎” “Adverse Opinion” ‎الذي أصدره مفوضو المراقبة ‏الجدّيون لا سيّما الدوليون منهم مؤخراً، لدى مراجعة الحسابات المالية ليس فقط للمصارف، بل ربما لجميع الشركات العاملة في لبنان. ‏وقد سها عن بالهم أن الوضع المصرفي في لبنان كما الوضع الاقتصادي هو ضحية مخاطر نظامية‎ systemic risk ‎وليس ناتجاً عن ‏تصرفات فردية اتخذتها المصارف أو غيرها من المؤسسات الاقتصادية حتى يجري تحميل المسؤولية لأفراد‎.‎

ولو كانت هذه المرجعيات تقرأ أسباب هذا الرأي المخالف، ولو كانت ستفهم هذه الأسباب إن قرأتها، ولو استعانت بخبير محاسبة ‏يوضحها لها قبل اتخاذ قرارها، لكانت علمت أن أسباب الرأي المخالف لا تعود إلى تزوير الحسابات، بل تعود إلى استحالة تطبيق ‏قواعد المحاسبة الدولية بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد التي هي من مسؤولية الدولة التي أوصلتنا اليها وليس بسبب ‏المصرف المعني، مثل عدم توحيد سعر صرف‎ IAS 21 ‎أو التضخم المفرط‎ IAS 29 ‎أو سواه. وأن الرأي المخالف لا يعني أن الشركة ‏المعنية أو المصرف المعني يحاول إخفاء الارباح، بل على العكس، لو كان تطبيق معايير المحاسبة الدولية ممكناً، لكانت الخسائر ‏زادت ولم تنقص.‏

ومن هنا، إن جمعية مصارف لبنان لا تفهم أسباب توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل، بسبب ورود شكوى ‏جزائية بحقّه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان من قبل صاحبة أسهم تفضيلية تعيب عليه أنه لم يوزّع لها أرباحاً في وقت لم ‏يحقّق المصرف أرباحاً ليوزعها.