تفرّغ أساتذة اللبنانية: كرامي تشرح الحقائق والقرار بيد المالية

أوضحت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، في بيان ردّت فيه على استيضاحات وسائل الإعلام حول ما أقرّه مجلس الوزراء بشأن ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، أنها قدّمت خلال جلسة المجلس عرضاً شاملاً حول مسار إعداد الملف وآلياته.

وأشارَت الوزيرة كرامي إلى أن الأساتذة المتقدّمين للتفرّغ قدّموا طلباتهم إلى عمادات كلياتهم وفق الشروط المحددة في الإعلان، والتي تشمل استيفاء الشروط العامة والخاصة بكل كلية، وحيازة شهادة الدكتوراه في الاختصاص، إضافة إلى سنتين من التعاقد بنصاب كامل في العامين الجامعيين 2023-2024 و2024-2025، مع تقديم الطلب حضورياً من صاحب العلاقة.

وذكرت أنه جرت مراجعة الطلبات وتدقيقها وفق المعايير المطلوبة، وتم استبعاد كل من لا يستوفي الشروط، في حين سُجّلت بعض الاستثناءات في عدد من الكليات العلمية نظراً للنقص الحاد في أساتذتها في السنوات الأخيرة، ما استدعى القبول بنصاب أقل في بعض الحالات.

كما عرضت الوزيرة التقدير الأولي لأعداد المتقدّمين وتوزيعهم بحسب الأقدمية والكليات، وبحسب كونهم موظفين في إدارات الدولة أو غير موظفين، إضافة إلى توزيعهم الطائفي، فضلاً عن الكلفة المالية المتوقعة.

وأكدت كرامي أنها، وبالتوافق مع رئيس الجامعة اللبنانية، شدّدت أمام مجلس الوزراء على حاجة الجامعة إلى جميع هؤلاء الأساتذة، لاسيما أنهم متعاقدون منذ سنوات بنصاب مرتفع.

وختمت بالإشارة إلى أن مجلس الوزراء قرّر إحالة الملف إلى وزارة المالية لإجراء الدراسة اللازمة حول كيفية تأمين الاعتمادات، سواء لتغطية العدد كاملاً أو إعداد خطة مرحلية لإدخالهم إلى التفرّغ تدريجياً.