تقرير لودريان على طاولة "الخماسيّة".. وموقف باسيل لم يرق لعين التينة!

من المفترض أن يناقش غدًا وزراء خارجية «المجموعة الخماسية» التقرير الذي سيضعه على الطاولة الموفد الرئاسي جان إيف لودريان، مع بدء الدورة الحالية لجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى نهاية الشهر في نيويورك.

ويترتب على قرار الخماسية مصير الجولة الرابعة التي تحدث عنها لودريان لدى مغادرته يوم الجمعة الماضي بيروت، فضلًا عن موعد الدعوة إلى طاولة حوارية التي لم يسقطها الرئيس نبيه بري من حساباته، ولا أجندته التي تعتمد على التنسيق أو عدم التعارض مع التوجه الخماسي بشأن معالجة الأزمة في لبنان.

وبالتوازي، تزايد الكلام على وصول موفد قطري إلى بيروت، في إطار السعي لإقناع الجهات المعترضة على وصول قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى الرئاسة الأولى، وذلك في الأيام المقبلة، خلال ما تبقَّى من الشهر الحالي.

ويرجح أن يكون الموفد محمد الخليفي، الذي سبق وزار بيروت والتقى رؤساء كتل نيابية.

والسؤال البديهي هل أسقط النائب جبران باسيل مع بدء ولايته الرابعة، الإطار الذي تصوره رئيس المجلس، عندما جدّد القول بالخروج من الحوار التقليدي، على طريقة الطاولة والرئيس، والالتفات إلى حوار لا رئيس فيه ولا مرؤوس، خارج طاولة مستديرة، ويمكن أن يأخذ شكل تباحث ثنائي أو ثلاثي، معتبرًا أن لا بأس من اقرار اللامركزية والصندوق الائتماني كأولوية للعهد الجديد، وليس من الضروري قبل انتخاب الرئيس أو التزامن معه.

هذا الموقف، لم يرقَ لمصادر عين التينة، التي رأت فيه تفخيخًا وتعقيدًا، ولا إمكان للأخذ به.

وبانتظار الرحلة الرابعة للموفد الفرنسي لودريان إلى بيروت، المرتقبة أواخر هذا الشهر، تتجه الأنظار إلى ترقب وصول موفد قطري، وإلى حوارات نيويورك التي يجريها الرئيس نجيب ميقاتي ووزراء مجموعة الدول الخمس المعنية بالوضع اللبناني، بما قد يمهّد للحوار اللبناني الداخلي الضروري للتوافق على اسم مرشح أو أكثر لرئاسة الجمهورية، سواء من الأسماء الروحة أو من الأسماء المخفية في الظل وفي حقائب الدبلوماسيين العرب والأجانب.

وتترقب مصادر نيابية متابعة لحركة الاستحقاق الرئاسي الموقف الأميركي الفعلي لا الإعلامي، وتقول لـ «اللواء»: إن القرار الأخير سيكون للإدارة الأميركية في حل أزمة الشغور الرئاسي، وربما كان مبنيًا على مسار ومصير تطور العلاقات الإيرانية– الأميركية ومفاوضات الملف النووي، لأنّ الإدارة الأميركية يمكن أن تضغط على الدول الأربع في الخماسية لطرح الحل الذي ترتأيه للأزمة اللبنانية وربما يكون في جعبتها اسم المرشح الذي تريد، إلّا في حال أصر العرب على أن يكون في لبنان عربيًا، بموافقة ومباركة أميركية وأوروبية وبخاصة فرنسية. ويبدو أن هذا الأمر هو سبب تأخير الحل!

وترى المصادر النيابية، أن ما يراه العرب ويريدونه في لبنان مختلف إلى حدّ كبير عمّا تراه وتريده الإدارة الاميركية، فمصالح العرب مشتركة ومن ضمنها مصلحة لبنان، ومصالح أميركا معروفة في المنطقة. فهل يفرض العرب قرارهم أم يلتحقوا بالقرار الأميركي في نهاية المطاف، أم ينقسموا بين بين؟

الرهان ما زال قائمًا برأي المصادر النيابية على ما يمكن أن تقنع به السعودية وقطر ومصر الدول الغربية بالحل القائم على توازانات دقيقة، وعلى وصول التقارب السعودي –الإيراني إلى حلول نهائية لمصلحة المنطقة قبل مصالح الغرب.