الفراغ الرئاسي
نبّهت مصادر سياسية من مغبة اللعب بالنار، والدفع نحو الفلتان الأمني، والعبث بأمن البلاد، “لأنّ أيّ خلل يحصل سيدفع ثمنه الجميع من دون استثناء”.
واعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة في حديث لصحيفة “الأنباء الإلكترونية”، أنّ “الخلافات التي حصلت في اجتماع اللجنة الخماسية تؤكد بأن هناك ضرورة قصوى للحوار، فإذا كان البعض يراهن على اختراق ما يأتي من الخارج، فتلك هي النتيجة، ويبدو أنّ أعضاء اللجنة الخماسية أصبحوا بحاجة لمن يصالحهم.
وأكد أن “المبادرة الحوارية لرئيس مجلس النواب نبيه بري ما زالت قائمة، وعندما تتوفر الشروط اللازمة للحوار فإن الرئيس بري سيدعو إليها”.
وفي رده على مطالبة البعض وضع آلية للحوار، قال خواجة إنّ “رئيس المجلس لديه تصور واضح للآلية سيكشف عنه في حينه”، لافتًا إلى “مشاركة غالبية النواب في الحوار، وإذا كان البعض يريد حوارًا على قياسه فهذه مشكلة، لكن لا بديل عن مبادرة الرئيس بري العملية والواضحة وفيها ضوابط”، معتبرًا أنّ “من يرفض الحوار لا يريد رئيسًا للجمهورية، فإذا سقطت المبادرة فمن الصعب أن نتفق على شيء.
وأضاف: “الحوار بحده الأقصى سيكون سبعة أيام وقد ينتهي بساعات أو بيوم”، مشيرًا إلى أن “التقاطعات التي جرى الحديث عنها لم توصل إلى أكثر من 59 نائبًا، ومن الخطأ أن نكرر هذا السيناريو، فيما في حال القبول بالحوار يمكن انتخاب الرئيس قبل نهاية الشهر”، مستغربًا رفض الحوار بهذه الطريقة و”كأن البعض ما زال يحن إلى مشاريع سوداء طواها الزمن”.
من جهته، استبعد عضو كتلة تجدد النائب أديب عبد المسيح في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، نجاح المبادرة الحوارية بعد رفض تكتل لبنان القوي بلسان رئيسه النائب جبران باسيل المشاركة في الحوار، “ما يعني العودة إلى موضوع التشاور الذي سبق أن طرحه ضمن جلسات متتالية ومفتوحة، وبعدها نذهب إلى انتخاب الرئيس”.
عبد المسيح دعا الفريق الآخر إلى “إثبات حسن النوايا بتخليه عن دعم النائب السابق سليمان فرنجية، كما تنازلنا نحن عن ميشال معوض ودعمنا الوزير جهاد أزعور”، مقترحًا اجتماعًا تشاوريًا داخل المجلس من دون مشهدية إعلامية، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أنه “إذا عاد لودريان تكون الطبخة نضجت وبدأ الحديث عن مرشح ثالث”.