الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 29 نوفمبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توقيع مرسوم استقالة الحكومة.. أبعاد سياسية أكثر من مفاعيل دستورية

أشار خبراء في الدستور لـ”البناء” أن “توجيه رئيس الجمهورية رسالة للمجلس النيابي هو حق دستوري ومن ضمن صلاحياته، لكن المجلس النيابي يقرّر ماذا يفعل، كما من حقه توقيع مرسوم استقالة الحكومة، إلا أنه كان لزاماً على عون عدم توقيعه لكي لا تتفاقم الأزمة أكثر، وبالتالي لا يمكن أخذ البلد الى فراغ حكومي كامل، لكون حكومة تصريف الأعمال ولو مشكوك بشرعيتها ودستوريتها، هي السلطة الوحيدة القائمة التي سترث صلاحيات رئيس الجمهورية، وتستمر بتصريف الأعمال وتسيير مرافق الدولة وشؤون المواطنين، لكن في إطار المفهوم الضيق لتصريف الأعمال. وبالتالي لا يحق لها الاجتماع واتخاذ القرارات إلا بالحالات الطارئة والاستثنائية ريثما يتم انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة”.

غير انّ مصادر سياسية داعمة للعهد تشير لـ”البناء” الى أن رسالة عون للمجلس النيابي وتوقيع مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة، لهما ابعاد سياسية أكثر من مفاعيل دستورية، وتشكل رسالة سياسية صارمة وحاسمة من عون وباسيل الى كل من الرئيسين بري وميقاتي لكي لا يستفردان بصلاحيات الرئيس وبالحكم، كما شكلت كلمة سر لإطلاق المعركة السياسية مع خصوم العهد خلال الأسابيع والشهور المقبلة”.

كما شدد عون وفق ما نقل عنه زواره لـ”البناء” أن “توقيع المرسوم وكذلك رسالة عون لم يكن خطوة فوضوية أو عبثية، بل هدفت لحث المجلس النيابي على انتخاب رئيس للجمهورية، وإعلام الجميع بأن الحكومة لا يمكنها الحكم وممارسة صلاحيات الرئيس، وجاءت بعدما فقد الرئيس عون الأمل من تأليف حكومة جديدة”.

وحمّل عون المجلس النيابي مسؤولية عدم انتخاب رئيس، وعدم نزع التكليف من ميقاتي طيلة الأشهر الماضية منذ تكليفه حتى الآن.