جباعي لصوت بيروت: إذا لم يكن هناك حل شامل للمودعين فعودة القروض لن تكون ممكنة

بعد توقف لحوالي خمس سنوات يعود الحديث عن عودة القروض المصرفية لما لها من أهمية على الإقتصاد و المواطنين والمصارف أيضاً الذي يعتبر التسليف ضمن دورها الأساسي لكن السؤال هل المصارف قادرة على الإقراض سيما و أنها ما زالت تحتجز أموال المودعبن والأزمة المصرفية التي بدأت في العام 2019 ما زالت مستمرة و الأسباب التي منعت المصارف من الإقراض مازالت موجودة.

في هذا الإطار يقول الباحث المالي و الإقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث لصوت بيروت انترناشونال : عدة أمور أوقفت عملية القروض المصرفية أولها الأزمة المصرفية و أزمة المودعين و أزمة الثقة التي لعبت دوراً كبيراً منذ بدء الأزمة إلى اليوم و ثانيها شح السيولة في المصارف التي اودعت أموالها في المصرف المركزي الذي بدوره أقرضها للدولة مضيفاً أن الفجوة المالية والخلاف على رد الودائع و غياب السيولة أثّر على عملية الإقراض و التسليف.

وكشف جباعي أن هناك بعض المصارف عادت إلى القيام بدورها في موضوع التسليف حيث هناك إقبال جيد على الإقتراض لكن ضمن ضمانات و شروط محددة لافتاً ان القروض عادت خلال العام 2024 الحالي معتبراً أن عودة القروض أمر إيجابي سيما إذا تم إقرار قانون يضمن عودة القروض بنفس عملة الإقتراض كي لا نقع لاحقاً في فجوة مالية تؤدي إلى تعثر كما حصل في العام 2019 للمصارف و الذي استفاد منها الذين أخذوا قروضاً بالعملة الأجنبية على حساب المودعين.

وشدد جباعي على ضرورة أن يُرَد أي إنتاج أو أرباح لهذه القروض إلى المودعين أي ضمن إطار زيادة نسبة التعاميم او ضمن صندوق إعادة الودائع “ومن هذا المنطلق نشدد على ضرورة عودة القروض المصرفية”.

و وفقاً لجباعي عودة القروض تخدم القطاع المصرفي و تخدم الإستثمار في البلد و الإستهلاك و تحرك العجلة الإقتصادية مشيراً إلى أن الدور الأساسي للمصرف هو كونه جهة تمويلية للإستثمار و للمشاريع و غيرها.

و إذ رأى جباعي أن عودة القروض تحرك العجلة الإقتصادية و القطاع العقاري و تؤدي إلى تفعيل النشاط الإقتصادي شدد على ضرورة الأخذ بالإعتبار حقوق المودعين الذين لهم الحق بالإستفادة من الأرباح التي تحققها القروض.

ورداً على سؤال حول انعكاس عودة القروض المصرفية على الإقتصاد اللبناني قال جباعي القروض هي الشريان الحيوي للإقتصاد و الأساس التمويلي للإقتصاد ففي كل دول العالم تلعب القروض المصرفية حوالي 30 إلى 40% من تمويل الإستثمارات ” و بالتالي يجب أن يعود التسليف للإستثمار من أجل تحريك العجلة الإقتصادية و تحقيق مصلحة مشتركة للشركات و المؤسسات من جهة و للمصارف من جهة أخرى وهذا الأمر يؤدي إلى حركة إقتصادية”.

لكن يؤكد جباعي على أنه إذا لم يكن هناك حلاً شاملاً للمودعين فعودة القروض لن تكون ممكنة أو سهلة مشدداً على ضرورة وجود حكومة جديدة تعد خطة لرد الودائع و هيكلة القطاع المصرفي و بعدها تتضح الأمور و تنطلق عملية التسليف بشكل أفضل و أوضح ” و بذلك نكون قد أنصفنا الجميع و يعود القطاع المصرفي إلى نشاطه الطبيعي و تسليف الإقتصاد و زيادة النمو الإقتصادي مع ضمان حقوق المودعين”