طباعة المقال
أكد رئيس حزب “القوّات اللبنانية”، سمير جعجع، أنّ “تعامل رئيس مجلس النواب نبيه بري مع مشروع القانون المعجّل الوارد من الحكومة حول تعديل قانون الانتخابات النيابية يشكّل خرقاً واضحاً وفاضحاً، وضرباً لعرض الحائط بالمهل الدستورية، وهو أساساً خرق للمادة 5 من النظام الداخلي للمجلس التي تلزمه برعاية أحكام الدستور والقانون والنظام الداخلي”.
وأوضح جعجع أنّ “الحكومة أحالت مشروع القانون بصفة عجلة لضرورة احترام المهل الدستورية المرتبطة بانتخابات المجلس الحالي، إضافة إلى المهل التي ينص عليها قانون الانتخاب لتشكيل اللوائح والترشح. ما يقوم به الرئيس بري لا يقتصر على عرقلة مشروع القانون فقط، بل يشمل ضرب المهل الدستورية والمهل المتعلقة بإجراء العملية الانتخابية، في وقت أصبح فيه الوقت داهماً والحكومة قد أعلنت صراحة عدم قدرتها على إجراء الانتخابات من دون تعديل القانون النافذ”.
وشدد على أنّ “دور اللجان النيابية في المشاريع المعجّلة محدد بخمسة عشر يوماً، وبعد انقضاء هذه المدة يصبح من واجب الرئيس إحالة المشروع فوراً على الهيئة العامة وإدراجه على جدول الأعمال، وكل أمر خلاف ذلك يشكّل مخالفة صريحة للنظام الداخلي وتجاوزاً لدوره، وتحويل المجلس من مكان للحوار الديمقراطي إلى ساحة للتسلط والتفرّد بالقرار”.
واعتبر جعجع أنّ “ما يقوم به الرئيس بري لم يعد مجرد خلاف سياسي أو اختلاف في تفسير النصوص، بل أصبح تعطيلًا للعمل البرلماني وضرباً للأسس الديمقراطية في لبنان، محولاً العملية الديمقراطية إلى ديمقراطية صورية لم يشهدها لبنان في الخمسين سنة الماضية”.
وحذر من أنّ “استمرار هذا النهج يهدد الانتخابات ويكرس منطق اللادولة، ومواجهة هذا التعطيل واجب وطني لحماية الدستور والانتظام العام وحق اللبنانيين في تقرير مصيرهم”.
وختم جعجع بالتأكيد أنّ “المرحلة المقبلة تتطلّب جهوزية سياسية وتنظيمية كاملة، فالمعركة ليست بالخطابات بل بالعمل المنظّم على الأرض والالتزام بتنفيذ القوانين”.
