جعجع يردّ على بري: إعادة الإعمار تحتاج دولة تحتكر قرار الحرب والسلم

صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بيان توجّه فيه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ردّ فيه على المواقف التي أدلى بها الأخير بشأن “المقاومة” واتفاق وقف إطلاق النار.

وقال جعجع إنّه لم يشأ الدخول في سجال إعلامي مع بري، “غير أنّ دقة المرحلة تستوجب توضيح بعض النقاط بكل احترام”. وأوضح أنّ ما قاله بري عن التزام “المقاومة” ببنود اتفاق وقف إطلاق النار “غير صحيح إطلاقاً”، مؤكداً أنّ اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 الذي فاوضت عليه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي “نصّ بوضوح على حلّ وتفكيك جميع التنظيمات العسكرية غير الشرعية”.

وأشار إلى أنّ الاتفاق سمّى المؤسسات المخوّلة حمل السلاح وهي الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك والشرطة البلدية، “وكل ما عدا ذلك يعتبر سلاحاً غير شرعي”.

وحول تأكيد بري انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني بأكثر من 9 آلاف عنصر، اعتبر جعجع أنّ الأمر “صحيح لكنه ناقص”، لأنّ مقاتلي “حزب الله” لا يزالون منتشرين في المنطقة.

وفي ما يتعلق باستغراب بري مواقف بعض اللبنانيين تجاه “المقاومة”، قال جعجع إنّ هذه المواقف “تعبّر عن أكثرية الداخل اللبناني”، معتبراً أنّ “حزب الله ربما لعب دوراً مقاومًا في مرحلة بعيدة، إلا أنّه في باقي المراحل كان فصيلاً تابعاً للحرس الثوري الإيراني، على حساب لبنان وشعبه”.

واعتبر جعجع أنّ الحديث عن “آلية” أو “ميكانيزم” أو الاستعانة بخبراء “لن يغيّر شيئاً في ظل انزلاق لبنان نحو مزيد من التصعيد واللااستقرار”.

وفي ملف إعادة الإعمار، رأى أنّ الأمر يتطلب عاملين أساسيين: الاستقرار في الجنوب وتأمين التمويل اللازم بمليارات الدولارات، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلّا حين “تصبح الدولة وحدها صاحبة القرار والسلاح فعلاً لا قولاً”.

وختم جعجع بالقول إنّ لقاء المصيلح تحت عنوان “إعادة الإعمار” لا يمكنه “توفير لا الاستقرار ولا الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار”، مضيفاً: “والسلام دولة الرئيس”.