الأثنين 7 ربيع الأول 1444 ﻫ - 3 أكتوبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جلسة مجلس النواب: أهداف برّي و"الرئاسة" المؤجّلة

منير الربيع - المدن
A A A
طباعة المقال

أحيل ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية إلى دوائر الانتظار في هذه المرحلة. فعلى الرغم من حركة نواب التغيير، بالإضافة إلى لقاءات سياسية متعددة، للبحث بكيفية التعامل مع الاستحقاق الرئاسي، إلا أن الانظار ستتركز هذا الأسبوع على الجلسات التشريعية لمجلس النواب، وإقرار الموازنة.

أهداف برّي
يصرّ الرئيس نبيه برّي على عقد جلسات الموازنة وإقرارها. لا أحد من الكتل النيابية يمتلك تأكيداً حتى الآن حول مسار الجلسة ومصيرها، وحول النتائج وإمكانية إقرار الموازنة، ناهيك عن رضا صندوق النقد الدولي وموافقته على صيغتها.

يرتبط إقرار الموازنة بتحديد سعر صرف الدولار. وهذا ما يتوجب على الحكومة فعله ولم تقم بذلك. إذ كان الاختبار في مسألة الدولار الجمركي والذي لم يمرّ حتى الآن. يبقى الهدف الأساسي من هكذا جلسات سياسياً. فرئيس المجلس أكد مراراً أنه لن يدعو إلى جلسة انتخاب رئيس قبل الوصول إلى تفاهم. وهو لن يرضى بإغلاق المجلس إنما باستمرار عمله. ويبدو أن الجميع موافق على هذا الأمر، لأن لا دعوات أو حملات حول ضرورة الدعوة لجلسات انتخاب الرئيس. أما الهدف الأساسي الثاني، فيتمثل بإصرار برّي على أن المجلس النيابي يلبي الشروط الدولية، من إقرار السرية المصرفية، والذي عمل رئيس الجمهورية على ردّه، إلى استكمال رئيس المجلس السعي لإقرار الموازنة، والكابيتال كونترول والانتقال إلى خطة الكهرباء.

استدراج الخارج
هناك محاولة لتحويل الجلسة إلى استدراج انتباه الخارج للقول أن المجلس النيابي يقوم بما يتوجب عليه، ويسعى لإقرار الشروط المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي. الغاية من ذلك هي البحث عن آفاق للتواصل مع القوى الخارجية وجذب اهتمامها، تحضيراً للمرحلة المقبلة سياسياً من البوابة الاقتصادية أو القرارات المالية، للوصول إلى تسوية، ليس الاقتصاد وحده من يستخدم في هذا الهدف، إنما ملفات متعددة أبرزها الإصرار المتجدد على إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا. فهذا أيضاً مفتاح يعتمده لبنان لتعزيز قنوات تواصله مع القوى الدولية طمعاً بمزيد من المساعدات. أمام هذه الوقائع لا بد من التوقف عند التراخي الحاصل في مسألة اختيار توقيت جلسة انتخاب الرئيس، وإبقاء المجلس النيابي في حالة تشريعية بدلاً من انتقاله إلى هيئة انتخابية حصراً.

الإرباك السياسي
جزء من هذه الملفات يمكن أن يبقى مؤجلاً إلى ما بعد انتهاء عهد الرئيس ميشال عون. فهناك من يريد أن يتخفف من كل أعباء وجود عون في بعبدا، بينما حزب الله سيتعاطى مع عون كحليف في كل الاستحقاقات،. وهذا سيتغير بعد خروج عون من القصر، ما سيجعل الحزب متخففاً أيضاً من موقع عون ودوره. الإرباك المالي والاقتصادي والذي سينعكس في الجلسة التشريعية، سيكون له ما يقابله من إرباك سياسي لدى مختلف الأطراف، في ظل انعدام الجدية حتى الآن بمقاربة الاستحقاق الرئاسي، والوصول إلى تفاهم وسطي.

وسط هذه الأجواء هناك تخوف لدى قوى متعددة من أن يستمر الصراع حول هذه الإجراءات المالية من دون أي حلّ جذري، بمسار سيقود إلى الانهيار الشامل. أما في حال كان هناك نية جدية للإنقاذ، فلا بد من تغيير كلّي في السلوك المعتمد، وانتهاج مسلك جديد يتطابق مع كل الشروط الخارجية والداخلية التي يقتضيها الإصلاح.