جلسة ٩ كانون الثاني إنعقاد لا انتخاب!

تراجع نسبياً الزخم الذي نتج من ترشيح اللقاء الديموقراطي قائد الجيش العماد جوزاف عون، بفعل غياب موقف مسيحي واضح من هذا الترشيح، إلى جانب أن الرأي العام المسيحي لم يتلقّف إيجابا أن ينطلق ترشيح عون إلى المركز الماروني الأول في الدولة من كتلة ذات طابع درزي غالب. لذا ظلّ الفتور المسيحي من هذا الترشيح هو الغالب، خصوصا أن أكبر حزبين مسيحيين يُعتبران، وهما كذلك، الحاضنة الرئيسة للمنصب وشاغله، وما زالا خارج التسمية المباشرة، وإن كل لاعتباراته السياسية.

فالتيار الوطني الحر كان واضحا في رفضه خيار عون لجملة تعليلات باتت معروفة بدءا وليس انتهاء بالتحفّظ عن الشخص وأدائه، معطيا في المقابل موافقته على لائحة مصغرة من المرشحين يمكنهم أن يكونوا محل توافق مسيحي وعام، وأن يشكلوا مساحة مشتركة من شأن الاتفاق عليها إنهاء أزمة الرئاسة، والانطلاق نحو تحقيق برنامج حافل من الاصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية، في موازاة مقاربة إيجابية لاتفاق وقف إطلاق النار بكل مندرجاته.

فيما القوات اللبنانية لا تزال غير متحمّسة لخيار عون، من دون أن ترفضه بالمطلق، لكنها لم تعلن موقفا نهائيا منه. وليس خافيا أنها في صدد العودة إلى الأصل. فرئيس القوات سمير جعجع بات على قناعة بأنه المرشّح الأكثر أهلا لشغل رئاسة الجمهورية، وأن التطورات السورية وسقوط نظام الرئيس بشار الأسد خلطت كل الأوراق، بحيث أن ما كان جائزا قبل السقوط لم يعد كذلك بعده. لذا هو رفض في الأيام الأخيرة حتى النقاش في الأسماء، مكتفيا بالتلميح إلى أن الظرف المستجد يجعل الرئاسة غير ناضجة بعد، وأن لا بد من إرجاء الحسم في جلسة ٩ كانون الثاني، بحيث في أحسن الأحوال تنعقد الجلسة من دون أن تنتخِب.

كما هو كثّف تواصله غير المعلن مع عدد من الجهات الوازنة، وخصوصا مع حزب مسيحي رئيسي عارضا تأييد ترشحه للرئاسة على قاعدة ورقة سياسية مكتوبة تكون بمثابة التزامات للعهد المقبل تنظم العلاقة بينه وبين هذا الحزب، وتشكل خريطة طريق لآلية الحكم وسبله.