أشارت جمعية “قل لا للعنف” في بيان، الى أنه حين بدأ النزوح السوري إلى لبنان “عام 2011 هرباً من العنف والقتل الممارس ضد المدنيين، انقسم المجتمع اللبناني بين مُرحب ورافض. وانطلاقا من موقف الجمعية النابع عن منطلقات إنسانية بحتة، بلا حسابات سياسية أو غيرها، تتمنى على السلطات اللبنانية تطبيق قانون حقوق الانسان بحق النازحين المسجلين بالامم المتحدة في لبنان كي لا يتعرضوا للظلم. إذ لم يكتف البعض رفض وجودهم والإصرار على عودتهم إلى حيث يموتون، بل تمارس بحقهم الكثير من الأفعال التي توصف بالعنصرية، وفي الكثير من الأحيان، تحولت هذه العنصرية نحو الفعل العنفي وغيرها من أفعال شائنة”.
وأكد رئيس الجمعية الاعلامي طارق أبو زينب انه “يجب توفير معاملة إنسانية للنازحين السوريين انطلاقا من مبدأ قانون حقوق الانسان واحترام القرارات الدولية حتى الرجوع الى بلادهم. بالمقابل يجب ان يخضع جميع النازحين السوريين الى احترام القوانين اللبنانية المرعية الاجراء وتطبيقها، وعلى السلطات اللبنانية بسط سيطرتها الكاملة على حدودها ومنع التهريب والاتجار بالبشر ومحاربة العصابات الاجرامية السورية واللبنانية التي تعمل على تهريب النازحين السوريين عبر البحر الى قبرص واوروبا بالاضافة الى العصابات التي تعمل على تنفيذ عمليات قتل وسرقة والاتجار بالمخدرات في الاراضي اللبنانية”.