الخميس 17 رجب 1444 ﻫ - 9 فبراير 2023 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جنبلاط: كفى استهتاراً بأمن الناس!

غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر” كاتباً: “لا يمكن ان تستمر هذه الحال في غياب مرجعية القضاء. لذلك اتفهم مذكرة اللواء عثمان. ألم تدرك بعد الدولة ضرورة اعتماد سياسة تقشف والتركيز على الاولويات. ان اقفال عدد من السفارات قد يوفر المال المطلوب للقضاة ولتأهيل قصر العدل المعطل. كفى استهتاراً بأمن الناس ومصالحهم”.

وأثارت مذكرة عثمان غضب قضاة النيابات العامة الذين لوّحوا بتحرّك ضدّ إجراءات مدير الأمن الداخلي، معتبرين أن اللواء عثمان أخذ دور المدعي العام وأعطى الأوامر لعناصره بتوقيف الأشخاص المشتبه بهم، من دون الحصول على إشارة قضائية، علماً أن جميع قضاة النيابات العامة، سواء المدعون العامون أو المحامون العامون، يواصلون إضرابهم المفتوح منذ بداية شهر حزيران الماضي، ويرفضون تلقي الاتصالات من رجال الضابطة العدلية أو إعطاء الإشارة لتوقيف متشبه بهم حتى ممن ألقي القبض عليهم بالجرم المشهود، سواء أكانت الجريمة جنحة أم جناية حتى لو كانت جريمة قتل، بحجّة تردّي أوضاعهم المالية وتدني قيمة رواتبهم والتقديمات الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم.

واستغرب اللواء عثمان الحملة الإعلامية التي تطوله شخصياً، وأكد أنه طلب لقاء القاضي عويدات لتوضيح ما حصل، محذراً من أن هناك من يريد ضرب الأمن في لبنان، وهذا لن نسمح به.

وقال عثمان إن “المذكرة التي يثار حولها اللغط لأسباب مجهولة، هي مذكرة داخلية صدرت منذ شهرين، وكأن البعض يعتقد أن الأمن ليس سبباً مهماً يستدعي الاهتمام والمتابعة”، مشدداً على أن “الهدف من المذكرة حثّ ضباط وعناصر قوى الأمن على القيام بواجباتهم، واتفقنا مع النيابة العامة التمييزية منذ زمن على معالجة مسألة الإشارة القضائية في ظلّ الاعتكاف القضائي القائم”.

وجزم المدير العام لقوى الأمن الداخلي بعد الاجتماع بالنائب العام التمييزي، بأن “فكرة التوقيف الاحتياطي في الجرم المشهود تستند إلى نص المادة 46 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تنصّ على أنه ينتقل الضابط العدلي إلى مكان الجريمة المشهودة ويلقي القبض على المشتبه بهم”. وأوضح أيضاً أن “المادة 217 من قانون قوى الأمن تفرض على عناصر الضابطة العدلية إلقاء القبض على الأشخاص المشتبه بهم عند وقوع الجرم المشهود”.