حبشي: ماذا لو وصلت النساء ولم يتغير شيء بالأداء؟

شارك عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي، في لقاء حواري ضمن مشروع “ثورة النساء في السياسة” بعنوان “دور المرأة في السياسة واقتراح قانون الكوتا، بدعوة من بلدية زوق مكايل.

واعتبر حبشي أن “هناك ثلاثة أشكال للكوتا النسائية، وهي الكوتا القانونية أو الدستورية التمثيلية التي يتم من خلالها تخصيص نسبة محددة من المقاعد في المجالس التشريعية للنساء، مثل الكوتا المطبقة في العراق، حيث ينص الدستور العراقي على أن تكون نسبة من المقاعد مخصصة للنساء في مجلس النواب. والشكل الثاني هي الكوتا الترشيحية، التي قد تكون مقننة، تجبر الأحزاب على ترشيح نسبة محددة من النساء على قوائمها مثلما هي الحال في فلسطين. والشكل الثالث هي الكوتا الطوعية، التي تتبناها الأحزاب في لوائحها، من دون وجود نص قانوني ملزم كالحال في العديد من الدول الاسكندنافية مثل السويد والنرويج”.

وقال: “تبقى إحدى أهم مشكلات الكوتا النسائية تحديدها لسقف المشاركة النسائية، فعادة ما لا تعلو نسبة المشاركة بين النساء عن النسبة المنصوص عليها سواء في القوانين أو الدساتير. وقد تكون الكوتا الطوعية هي الوحيدة التي تتجنب هذا الفخ وتترك المجال مفتوحا أمام تفعيل عمل المرأة في المجال السياسيّ وانغماسها معيارا لترشيحها”.

وأشار إلى أن “الكوتا لا تختصر دور المرأة كونها شريكة في المجتمع”، وقال: “إن المطالبة بالكوتا أتت بموجات التيارات النسوية التي تعاطت في نهاية المطاف في زمننا المعاصر مع المرأة كأقلية وليست كشريكة. والقانون أعطاها قدرة تمثيلية مطلقة بإمكانها الوصول إلى 100% لماذا تكتفي ب 30%”.

ولفت إلى أن “تحقيق نسبة مئوية للتمثيل ليس غاية”، متسائلا: “ماذا لو وصلت النساء ولم يتغير شيء بالأداء وبقي تمثيلها تعبيرا عن آلية الحكم الموجودة؟

وشدد حبشي على أن “معيار حضور المرأة هو انخراطها في الشأن العام، كما انخرطت في مجالات أخرى وبرزت وتفوقت فيها مثل الفن، الطب، الحقوق، التعليم وغيرها من الميادين”.

وأكد “ضرورة أن تكون الكوتا طوعية، وهي أكبر معيار للقدرة التمثيلية، وكذلك التغييرية مثلما نجحت في العديد من الدول”، وقال: “عندما نتحدث عن الكوتا لا بد من فهم البعد التاريخي والنفسي لنضال المرأة وما آلت إليه الأمور”.

وتحدث عن “الموجات النسوية، حيث بدأت الموجة الأولى من الحركة النسوية في القرن التاسع عشر، وكان لها هدف بسيط إلى حد ما، وهو جعل المجتمع يدرك أن النساء بشر، ولسن ملكية. وركزت على حقوق طبيعية بديهية مثل حق التصويت والتعلم”.

وأشار إلى أن “المجمع اللبناني المنعقد باللويزة منح المرأة حق التعلم حتى قبل هذا التاريخ”، وقال: “إن مجتمعنا بعيد عن التقليل من دور وحقوق المرأة ومنذ عصور”.

أضاف: “أما الموجة النسوية الثانية فحدثت في الستينيات والسبعينيات وبنيت على الموجة النسوية الأولى، وهدفت إلى إنصاف المرأة في المجتمع من الناحية الإنتاجيّة، مستلهمين حركة الحقوق المدنية والاحتجاجات ضد حرب فيتنام. وبفضل الانتصارات للموجة النسوية الثانية، تمتعت النساء بمزيد من الحقوق والسلطة في التسعينيات. واصبحوا قادرين على التفكير في جوانب أخرى من هويتهم، والترحيب بالفردية والتمرد ودخل رفض التمييز العرقي إلى جانب الجندري”.

وتابع: “الموجة الرابعة تبدو أكثر تعقيدا لينضم مكون المتحولين إلى تيارات أخرى. وشطحت لتصبح كرها للرجال والنساء أحيانا بحثا عن هوية، حتى بعيدا عن الإنسان احيانا. من كل ذلك تأتي صرخات الكوتا علما أن النسوية مفهوم طواه الزمن، وبخاصة أنه لا يعبر فعليا عن واقعنا اللبناني، وهذا لا يعني أن ليس هناك من حالات إجحاف وجب مواجهتها، ولكن لا يتسم مجتمعنا عامة برفض شراكة المرأة”.

وأردف: “وفي ما يتعلق بالمنحى النفسي، فالبعد الأنثوي موجود لدى كل رجل، والبعد الذكري موجود لدى كل إمرأة، وفق ما فصله العالم كارل يونغ، بحيث أن قيادة الرجل تأتي متكاملة ومكملة لقيادة المرأة من دون منافسة بينهما بشكل لا تلغي الأولى الثانية. لذلك، المرأة شريكة وليست أقلية لنتعاطى مع دورها بدنيوية”.

وبناء على كل هذه المعطيات أكد النائب حبشي ل”ما يعارض الكوتا ولما يعارضها حزب القوات اللبنانية”.

وفي نهاية اللقاء، تم تكريم مختارة زوق مكايل جوزيان خليل على جهودها لدعم المرأة ونضالها في الشأن العام.

==================== ن.