الثلاثاء 24 شعبان 1445 ﻫ - 5 مارس 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خبير مالي يكشف لصوت بيروت الكوارث التي ستلحقها موازنة 2024 بالاقتصاد اللبناني!

أميمة شمس الدين
A A A
طباعة المقال

بموازاة الحرب العسكرية في غزة و الجنوب اللبناني يعيش اللبنانيون هاجس حرب اقتصادية أشعلتها موازنة 2024 قد تكون آثارها في حال أقرت كما هي، مدمرة لما تبقى من قدرة شرائية للمواطنين و الاقتصاد الشرعي والقطاع الخاص النظامي و ذلك بسبب الضرائب والرسوم القاتلة الواردة في هذه الموازنة.

فهل سنتمكن من الوصول إلى وقف إطلاق نار ضريبي كما حصل وقف إطلاق نار في غزة والجنوب اللبناني؟

في هذا الإطار رأى الخبير المالي والاقتصادي نيكولا شيخاني في حديث لـ صوت بيروت إنترناشونال أنه في وضع اقتصادي منهار و صعب كما في لبنان، لا يتم رفع الضرائب بل يجب تفعيل ورفع الجباية وهذا أمر مهم جداً مشيراً إلى أنه في ظل الظروف الاقتصادية و المالية الصعبة التي تعيشها البلاد يجب على الدولة وضع خطة لرفع النمو و تفعيل الجباية من أجل إدخال أموال إلى الخزينة أكثر مما تدخله زيادة الضرائب و الرسوم.

وتمنى شيخاني أن يتم إعادة النظر بهذه الموازنة لأنها موازنة من دون رؤية و الذي كتبها عليه أن يفكر بالنمو الاقتصادي للبلد من أجل تشجيع الشركات على أن تتوسع وتكبر و بالتالي تتمكن من دفع الضرائب كما كانت تدفع في السابق لإدخال الأموال إلى الدولة.

ويقول شيخاني إذا أقرت هذه الموازنة السلبية سنضطر للاستدانة من مصرف لبنان بعد عدم التمكن من إدخال الأموال إلى خزينة الدولة نتيجة الضرائب المرتفعة و عدم تمكن الشركات و المواطنين من تحملها وبالتالي سيتقلص القطاع الخاص الشرعي الذي كان يدفع بين 40 و 50% من الضرائب وستكون النفقات أكبر من الإيرادات وهذا بدوره يؤدي إلى عجز في الموازنة لا يمكن سده عن طريق الاستدانة من الخارج بعد تعذر الدولة عن تسديد سندات اليوروبوند و عندها سيتم اللجوء إلى المصرف المركزي الذي سيكون مجبوراً لسد العجز من أموال المودعين.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال