اعتبر وزير الصناعة عماد حب الله أننا “نطلق اليوم النظام البيئي لما بعد كوفيد 19، فريادة الاعمال تقود التحول في اوقات الازمات، الآثار والاستجابات والتوصيات القطاعية.

وقال خلال افتتاحه المؤتمر العلمي حول “نهضة الشركات الناشئة لرواد الأعمال” تحت عنوان “نهضة الشركات الناشئة – الواقع والمرتجى ، “يسرني ان اكون مع فريق عمل، عمل ويعمل جاهدا على تطوير وتأطير وتنمية قطاع الابتكار وريادة الاعمال واعطاء الفرص الحقيقية لرائدات ورواد الاعمال والمبدعات والمبدعين ليحلقوا بلبنان والمنطقة”.

وأضاف، “يحاول هذا المجلس خلق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والجامعات وذلك من ضمن بيئة بناءة وقادرة”.

وتابع، “يأتي يومنا هذا بعد النجاح الذي حققته حكومتنا ووزارة الصحة العامة والادارات والمؤسسات العامة ومستشفى رفيق الحريري الجامعي في مكافحة جائحة عجزت عنها الدول الكبرى. وعلينا ان نأخذ من هذا النجاح نموذجا لما يمكن ان نقوم به ونبدع في اجتراح الحلول ومواجهة التحديات والضغوط ومحاولات الاخضاع وسنأخذه مثلا يحتذى.
وقال، “عملنا اليوم هو جزء لا يتجزأ من عملنا الجاد والدؤوب لخلق مجتمع منتج زراعي – صناعي وتقني متطور بدءا من الارادة والادراك والمثابرة والمتابعة”.
وأكد أن وزارة الصناعة تعمل مع المجلس الوطني لريادة الاعمال والابتكار لخلق البيئة الاساسية للانتاج والابداع والتطور والاعتماد على الذات، ودعم الشركات الناشئة في المساعدة على الخروج من الريع الى الانتاج.

وتابع: “يحتاج النظام البيئي الى اعادة بناء على أسس جديدة. ويحتاج أيضا إلى قوانين جديدة مثل تجديد قانون 331 بحلة شفافة قادرة على النجاح وخلق مساحة راقية للشركات الناشئة بأفكار استثمارية جديدة وبشكل رئيسي في التعليم الالكتروني عبر الانترنت تؤمن حوافز استهلاكية جديدة”.

وأشار إلى أن “الشركات الناشئة مدعوة للتفكير في حلول خلاقة للانتاج ذات قيمة مضافة وادخال التقنيات لتحسين المنتج ولتتبع الغذاء وأمنه والبحث عن فرص للترويج في الاسواق الدولية”.

وختم: “نعتمد على الكفاءات والمهارات والارادة اللبنانية في مواجهة التحديات. ولذلك، ستعمل الوزارة والمجلس الوطني لريادة الاعمال والابتكار معا بشكل وثيق على العديد من الجبهات: وضع المذكرة التي نوقعها اليوم موضع التنفيذ سريعا، النظر في تجديد قوانين الشركات والمصانع الناشئة وتشجيعها، النظر في انشاء مناطق صناعية افتراضية، تقييم حاجات الصناعة، وبشكل خاص الصناعات الغذائية والزراعية والتنموية، وستضطلع وزارة الصناعة بدور العراب في اعادة بناء النظام البيئي.