حسن حدد أربعة عناوين لدعم هذه المستشفيات

عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن اجتماعا مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون يرافقه وفد من مجلس النقابة، وتناول البحث سبل تفعيل التعاون في مرحلة تتعاظم فيها التحديات وسط تسجيل خطوات متعددة لتأمين جزء من حقوق المستشفيات.

ونوه الوزير حسن بما قامت به المستشفيات الخاصة ليل انفجار المرفأ، “من استيعاب إنساني وطبي رائع للمرضى الذين كانوا في المستشفيات الأربعة التي خرجت من الخدمة، إضافة إلى الجهود الجبارة التي تم بذلها لمداواة اكثر من خمسة آلاف جريح في وقت قياسي لم يتعد اثنتي عشرة ساعة، وهو ما يؤكد على الارادة والقدرة والكفاءة لكل الأطقم الطبية وادارات المستشفيات الخاصة”.

وحدد الوزير حسن أربعة عناوين لدعم هذه المستشفيات وتأمين جزء من مستحقاتها وحقوقها، وذلك وفق التالي:

اولا: تأكيد وصول مستحقات العام الماضي المتعلقة بوزارة الصحة العامة إلى كل المستشفيات الحكومية والخاصة. وقد تعذر البدء بدفع مستحقات العام الحالي كل ثلاثة أشهر من ضمن السقف المالي السنوي بسبب استقالة الحكومة.

ثانيا: بالنسبة إلى المصالحات نتيجة تجاوز الأسقف المالية والتي يبلغ حجمها اربعمئة وخمسين مليار ليرة لبنانية فقد أصبحت في الصرفيات في مصرف لبنان حيث تم وضع آلية عادلة وشفافة بعيدة عن المحسوبيات والاساليب الملتوية والضغوط بأشكالها كافة.

ولفت الوزير حسن إلى وضع آلية توافقية بحيث يصار في مكاتب التدقيق التابعة لوزارة الصحة العامة إلى حسم اثنين ونصف في المئة عن كل تجاوز في السقف المالي يبلغ مليارا. وترتفع نسبة الحسم كلما ارتفع التجاوز مع تطبيق نسب الحسم العادلة على الجميع من دون استثناء.

ثالثا: سيتم التقدم بكتاب إلى حاكم مصرف لبنان لتوفير مئتي مليون دولار لزوم تحويلات بالدولار الأميركي من مبالغ الأرصدة للمؤسسات الاستشفائية إلى الخارج او الوكلاء في الداخل لشراء ما تحتاج اليه المستشفيات من قطع غيار للمعدات الطبية.

وأكد الوزير حسن أن هذا الطلب حصل على تأييد رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، موجها له التحية والشكر على الدعم وتقديره للحاجات الملحة للمستشفيات.

رابعا: ان مواجهة وباء كورونا تحد كبير وهناك مستشفيات لم تدخل حلبة الصراع فيما هذه مسؤولية وطنية بامتياز.

وأكد ان قيادة الجيش اللبناني تلبي مشكورة طلبات المستشفيات الحكومية والخاصة للحصول على المستلزمات الطبية ووزارة الصحة العامة تكفل استكمال توزيع المساعدات بشكل عادل على كل المستشفيات وتطبيق الخطة المتفق عليها حتى نهاية أيلول باعتبارها مرحلية في انتظار تطورات سعر الصرف مع تشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلن الوزير حسن أن “وزارة الصحة العامة ستعمم قريبا جداول المكاشفة العينية والمالية لآخر ستة أشهر منذ بدء وباء كورونا حول ما حصلنا عليه من مساعدات مادية وعينية وماذا وزع منها وما يبقى في المستودعات كضمانة للشفافية وتأكيدا على أن المال العام في أمان”.