حسن خليل: السيناريوهات مقلقة.. والأمر يستوجب إعلان استنفار وطني

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل، أن “البعض يريد لبنان الضعيف التبعي الملحق بالسياسات الخارجية”، مؤكدًا “التمسك بالوحدة الوطنية الداخلية وبالميثاق والدستور”، ومجددًا الدعوة إلى “وجوب التفاهم بين الأطراف والمكونات كافة كسبيل للخروج من مأزق الفراغ وتحلل مؤسسات الدولة”.

وقال خلال إلقائه كلمة في مجلس عاشورائي في بلدة الطيبة الحدودية: “من تلال شبعا وكفرشوبا الى آخر نقطة في الناقورة متمسكون بحقنا وأرضنا وبالدفاع عنها، لن نخضع ولن ندخل في محاولات لتوريطنا في سياقات، حدودنا نعرفها ولن نرضى بأقل منها مهما حاول العدو فرض وقائع جديدة على الأرض كما يحاول أن يفعل في قرية الغجر”.

وأضاف: “عشنا تجربة مريرة صعبة في السنوات الأربعة الماضية، وخضنا صراعًا سياسيًا عميقًا يستهدف عناصر قوتنا، نحن نتمسك بوحدتنا الوطنية الداخلية نتمسك بميثاقنا ودستورنا، لم نمارس يومًا أي فعل انقلابي ولا نريد أن نصرف عوامل وعناصر قوتنا في اللعبة السياسية الداخلية، نعي ونعرف طبيعة التوازنات في البلد، نعي ونعرف أن هذا البلد لا يحكم من طرف واحد، كما نعي ونعرف تمامًا أن لا إمكانية للخروج من المأزق السياسي الذي نعيش، مأزق تحلل المؤسسات ومأزق الفراغ من الرئاسة إلى حكومة تصريف الأعمال، إلى محاولة تعطيل المجلس النيابي إلى إضعاف كل إدارات الدولة، لا يمكن أن يحصل كل هذا الأمر إلا على قاعدة التفاهم الوطني”.

وحول الموضوع النقدي والمالي قال خليل: “سمعنا في اليومين الماضيين إلى ما يمكن أن يجري من سيناريوهات مقلقة حول مصير الوضعين النقدي والمالي بعد 31 تموز، قلنا واليوم نجدد القول أن هذا الأمر يستوجب إعلان استنفار وطني يبدأ بحكومة تصريف الأعمال والبدء بإدارة نقاش وورشة عمل حقيقية حول كيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة، بغض النظر عن الموقف الذي سيكون عليه وضع المصرف المركزي بقاء نواب الحاكم أو عدم بقائهم أو غيرها من الامور، نحن أمام محطة تجعل من الجميع معنيين بشكل أو بآخر، معني بكيف يمكن للأمور أن تتطور على المستوى النقدي لهذا، فلنترفع ونتواضع أمام بعضنا البعض ولنقدم المصلحة العامة على ما عداها من مصالح”.

وختم خليل مستنكرًا كل “محاولات التطاول والتدنيس الممنهج الذي يستهدف القرآن الكريم”.