حسن خليل يُحذّر: الإدارات ستزداد تعطيلًا.. وعلينا تأمين الحدّ الأدنى

أكد النائب علي حسن خليل في تصريح بعد انتهاء جلسة اللجان النيابية أنّ “مسؤوليتنا الوطنية، أن نؤمّن الحدّ الأدنى من انتظام عمل إدارات الدولة”، مشيرًا إلى “أننا نأسف أننا سنتأخّر اليوم للبت بملف الرواتب ونصرّ أنّ من واجبات هذه الحكومة أن تقترح المشاريع”.

وقال خليل: “للأسف كان هناك تسجيل للموقف السياسي من بعض “الكتل” له علاقة بأصل إرسال مشاريع القوانين من قبل الحكومة. حاولنا أن نصل إلى موقف حيادي ونتعاطى مع الأمر بمسؤولية كبيرة أمام الناس وأمام هذا القطاع العام الواسع. ونحن بكل جرأة ننحاز إلى جانب الأجهزة العسكرية والأمنية ومنحازون لتأمين مقوّمات الاستمرار لقطاع التعليم ولكل موظفي الإدارات، وللأسف هي معطلة وستزداد تعطيلًا كلما تأخرنا وإذا كنا غير قادرين أن نقدم حلولًا جذرية، علينا أن نؤمن الحدّ الأدنى المطلوب”.

وقال: “كنا نأمل أن تبت اليوم لكي يدعو دولة رئيس المجلس النيابي الى جلسة عامة، ربما كان لدينا قدرة أن نعقدها في مطلع الاسبوع المقبل وتصل للناس حقوقها”.

وأضاف خليل: “مصرّون على موقفنا وملتزمون بوضوح أنه من واجبات الحكومة أن تقترح المشاريع، فلا يصح أبدا أن أحداً يطالب حكومة تصريف الأعمال بالقيام بواجباتها ومن هذه الواجبات، إقالات وتعيينات. واليوم في هذه اللحظة يقول لا يحق لها أن تعالج موضوعًا يرتبط بهذه الشرعية الواسعة من اللبنانيين وبانتظام عمل ادارتهم”.

ورداً على سؤال قال: “عندما يكون هناك على جدول الأعمال مشاريع أو اقتراحات ضرورية ويجد مناسبًا أن يعقد جلسة يدعو، ولو بتتنا بمشاريع القوانين التي لها علاقة بتأمين اعتمادات كان دعا إلى جلسة عامة تشريعية. وإلى الآن لم نسمع أنه حصل اتفاق، نسمع تسميات وآراء مختلفة”.

وأضاف: “عندما يلتقون، يجتمعون ويقولون لدينا مرشح أو يعلن المرشح نفسه، عندها يدعو الرئيس بري إلى جلسة للانتخابات”.