السبت 21 شعبان 1445 ﻫ - 2 مارس 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حكيم يكشف عن "فضيحة" بمليون دولار.. و3 ثغرات في موازنة 2024

كشف عضو المكتب السياسي الكتائبي ووزير الاقتصاد الأسبق آلان حكيم عن فضيحة في الجامعة اللبنانية في الفنار، داخل مُجمّع الفروع الثانية الذي دشّنه رئيس الجمهورية أمين الجميّل في عهده في كانون الأول من العام 1986.

وقال: “في إطار إعادة بناء وتكوين الجامعة اللبنانية بتمويل من البنك الإسلامي الذي يموّل كلية الصحة في المجمّع في الفنار، حصل اتفاق بين مقاول ومجلس الإنماء والإعمار على صعيد هذا المشروع، وحصلت عملية الحفر في مجمّع بيار الجميّل الجامعي، لكن العمل توقف بذريعة عدم دفع المستحقات، ومنذ شهر أقرّت حكومة تصريف الأعمال العاجزة مبلغًا قدره مليون دولار “لتسكير الحفرة” أي أن الأموال التي دُفعت على هذا المشروع هُدرت ولا أحد يعلم أين هي الأموال التي صُرفت في البداية”.

وفي حديث لبرنامج عبر تلفزيون لبنان، رأى حكيم أن عدم الاستقرار السياسي والأمني في الداخل اللبناني يؤثر سلبًا على اقتصادنا، وهذا ما نلاحظه بتراجع أعداد السياح والمغتربين وخوفهم من المجيء إلى لبنان.

وشدّد على أن الحلّ اليوم هو العمل الجدّي لمنع اندلاع الحرب وتطبيق القرار 1701 لضرورة حفظ الأمن، لعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته، مؤكدًا “ألا خطط بديلة تسمح للدولة اللبنانية بمواجهة الحرب إذا اندلعت”، لذلك علينا جميعًا الضغط على موضوع الحياد والابتعاد عن أي حرب عسكرية مع أسرائيل.

وقال: “فرنسا تضغط لإبقاء لبنان خارج أتون الحرب والدمار الشامل ولكن ردة الفعل الإيرانية على الأراضي اللبنانية تؤكد أن هناك رسالة من الدول الكبرى لفرض تسوية ما”.

وفي ملف التمديد لقائد الجيش ومشاركة نواب حزب الكتائب في الجلسة التشريعية، قال حكيم: “حزب الكتائب كان واضحًا بعدم القبول بالمشاركة في أي جلسة تشريعية في الوقت الحالي لأننا نؤكد أن مجلس النواب هو هيئة انتخابية في ظل الفراغ الرئاسي، ولكن سنبحث هذا الموضوع غدًا في اجتماع المكتب السياسي الكتائبي وسننسّق مع نواب قوى المعارضة”.

أضاف: “لا يمكننا التلاعب بموضوع قيادة الجيش وشخص قائد الجيش، وحزب الكتائب هو الداعم الأكبر للمؤسسة العسكرية والبرهان على ذلك تشديدنا على التمديد لولايته”.

وفي الشق الإقتصادي، تطرّق حكيم إلى موضوع موازنة 2024، وقال: “هذه الموازنة تتضمّن 3 ثغرات، منها ارتفاع نسبة الضرائب ودولرتها، بالإضافة إلى اختراع ضرائب جديدة، وبالتالي فهي مجرّد موازنة رقمية لا ترتكز على خطة شاملة ورؤية واضحة”.

وتابع حكيم: “نلاحظ ونلمس العجز الواضح للحكومة الحالية والتي هي حكومة تصريف أعمال، لذلك الحل الأفضل بات ضروريًا من خلال تطبيق اللامركزية الإدارية والمكننة التطبيقية على الصعيد العام للوصول إلى دولة متقدمة بعيدة عن البيروقراطية”.

واعتبر ان الدولة تساهم في توسيع دائرة الاقتصاد غير الشرعي وغير الرسمي من خلال فرضها لضرائب جديدة لذلك تلاشى اقتصادنا واضمحل.

وكشف أن الودائع والأموال المنهوبة تم صرفها من قبل الدولة اللبنانية، وذكّر أن حزب الكتائب طالب في اجتماع مع جمعية المصارف بوقف تمويل الدولة في العامين 2017 و2018 ولكن للأسف لم يتم الإستجابة لهذا المطلب.

وختم حكيم قائلاً: “لا يمكننا وصف لبنان بأنه يعاني من إفلاس تام والأكيد أن باستطاعته إعادة بناء نفسه بنفسه من خلال إرادة جدية وتركيبة أخرى تجمع مسؤولين غير منغمسين بالفساد”.