
الاتحاد العمالي العام
وأكد أن “أي زيادة في أسعار النقل يجب أن تستتبع بزيادة في تعويض النقل من 8 آلاف ليرة الى 16 ألف ليرة”، مؤكدا أن “الاتحاد العمالي العام سيباشر في وضع تصحيح الأجور في القطاع الخاص من ضمن أولوياته”.
وقال: “التاريخ يعيد نفسه، في كل مرة نحاول نسيان الماضي البغيض بكل مآسيه ولكن في كل مرة نعود من جديد الى اللغة ذاتها والتصرفات ذاتها فمتى نصبح بلدا نعيش فيه بكرامة وإنسانية وعدل؟”.
وحذر من “رفع الدعم عن الأدوية ما سيؤدي الى مصاعب كبيرة يتعرض لها المواطن الذي ليس بقدرته تأمين هذه الادوية مما يعرض حياته للموت كما يعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للخسائر والإقفال، وخصوصا أن البعض بدأ يتلاعب بمصير هذا القطاع من خلال مطالبته برفع الدعم”.
وطالب المستشفيات بـ”العودة عن قرارها بحصر عملها بالطوارىء وبعض الأعمال المهمة والتخفيف من مطالبها لأن أيام العز كانت تحقق الأرباح، فرحمة بهؤلاء المرضى وتحسسا بالمسؤولية الملقاة على عاتقها العودة عن قرارها واستقبال المرضى”.
وقال: “يجب الإستماع الى صوت الضمير وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن وصلنا الى الانهيار التام وبالتالي لم تعد المسكنات تكفي بل نحن بحاجة الى تغييرات وإجراءات جذرية”.
وختم مشددا على “ضرورة إنشاء صندوق للبطالة مع استمرار تزايد عدد المصروفين من أعمالهم وإقفال العديد من المؤسسات”.