الأحد 3 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 27 نوفمبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حنكش: لدينا فرصة إنتاج رئيس صُنع في لبنان

اعتبر عضو كتلة الكتائب النيابية “الياس حنكش” أن البلد لديه فرصة لإنتاج رئيس صنع في لبنان من دون تدخلات خارجية بالمعنى الكلاسيكي.

حنكش وضمن برنامج “الحكي بالسياسة” عبر تلفزيون صوت لبنان، قال: “الدول الخارجية ملتهية بمشاكلها الإقتصادية، السياسية وحتى العسكرية. من هنا علينا انتخاب رئيس جديد من دون عوامل خارجية، أمّا الفريق الآخر فلا نيّة لديه بانتخاب رئيس جديد للجمهورية والدليل على ذلك هو الإنسحاب من جلسة الإنتخابات الرئاسية”.

ولفت إلى أن الأصوات التي جمعها النائب “ميشال معوض”، من خلال ترشحه لرئاسة الجمهورية، تشير إلى أنه يجمع الفئة الأكبر من المعارضة، فيما فريق الممانعة منقسم وتوحّد خلف الورقة البيضاء، وعن الإسم الذي اقترع له التغييريون تابع: “الاستاذ سليم إده هو من اللبنانيين الناجحين والذين يرفعون إسم الوطن في الخارج ولكن هل من مواقف سياسية لديه؟ ماذا نعرف عنه؟”

كما شدّد حنكش على وجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية من شأنه خلق جو إيجابي للسوق وللسياسة العامة في البلد، وذلك بعد الإنتخابات النيابية التي أفرزت عددا من الوجوه الجديدة، قائلًا: “نعيش أسوأ سنوات حياتنا وعلى النواب الذهاب لانتخاب رئيس فوراً، ولن نقبل برئيسٍ من فريق حزب الله لأننا نرفض التمديد للأزمة، وعهد الرئيس عون خير دليل على فشل هذا الفريق”.

وتابع: “الفرق بين رجل الدولة ورجل السياسة هو أن الأوّل يُفكّر بالأجيال المُقبلة أمّا الثاني فهدفه فقط الإنتخابات، ونفتقد اليوم لرجال الدولة في لبنان، وعلى النائب التشريع ومراقبة ومحاسبة الحكومة وليس القيام بالأعمال التنفيعية، وإن أردنا بناء دولة لا يمكن تمثيل كلّ مجلس النواب في الحكومة لأنه سيُغيّب عملية المحاسبة، أمّا الشعب فهو محكوم بقانون انتخاب “مُفصّل” على قياس المنظومة الحاكمة وأبرزها الهدف الأكبر لدى التيار وهو إيصال رئيس باسيل إلى البرلمان”.

وفي الشأن الحكومي أضاف: “لا يجوز العودة إلى حكومات المحاصصة لأنها هي سبب انهيار البلاد ونسمع اليوم عن العودة إلى المربّع الأول من عملية تشكيل الحكومة”.

في سياق آخر، أشار حنكش إلى أن هناك قوانين إصلاحية تعثّرت من إعادة هيكلة المصارف، الكابيتال كونترول، الموازنة وغيرها بسبب غياب النية للإصلاح من قبل السلطة الحاكمة”، معتبرًا أنّ “الموازنة الحالية أشبه بمسرحية، لأن ما تقوم به الحكومة هو إقرار موازنة قد صُرف منها 10 أشهر بالفعل، وندرس الطعن بقانون هذه الموازنة بسبب التبعات الكارثية التي قد تنتج عن إقرارها”.

    المصدر :
  • المركزية