خاطر لصوت بيروت انترناشونال : أخطر ما تحمله مسودة مشروع الموازنة العَتيد هو ربطه الإيرادات بِمنصَّة "صَيرفة"

بعد تأخر لحوالي سبعة أشهر يَجتَمِع فَريق موازنة ٢٠٢٢ الثلاثيَّة أسعار الصَّرف نفسه لوضع لَمسَاتُهُ السحريَّة على ما انقضى من العام ٢٠٢٣ وعلى ما تبقَّى من أيامه فهل تكون نسخة ٢٠٢٣ المتأخرة أفضَلُ من سابِقاتِها.

الكاتب والباحث في الشؤون المالية و الإقتصادية البروفسور مارون خاطر يستبعد ان تكون موازنة ٢٠٢٣ افضل من سابقاتها، وسأل في حديث لصوت بيروت انترناشونال كيف تكون أفضل ما ُبَقيت العِدَّة وبَقي الفَعَلة واستَمَرَّ الانهيار وازداد التعَنٌّت؟مشيراً الى انه كما كان متوقعاً، اخفقت موازنة ٢٠٢٢ الضرائبيَّة الشكل والمضمون والمُرتكزة إلى حساباتٍ تقديرية افتراضية للإيرادات والنفقات عل حد سواء.

كيف لا يقول البروفسور خاطر وهي لا ترسم أي معالم لسياسة الحكومة المالية والاصلاحيَّة في غياب مُطلق للسياسات النقديَّة.

وأكد على أنه لا يبدو ما رشح عن مسودة موازنة ٢٠٢٣ مختلفاً عما سبق كاشفاً عن معلومات بأنَّها تسلك نفس المنحى في احتساب النفقات بطريقة بدائية ثم البحث في الجيوب والخوابي والكهوف عن ضرائب ورسوم لفرضها على من يمتثلون للقانون دون غيرهم ممن يتمردون عليه أو يمرون عَبرَهُ من المواطنين والزائرين الدائمين القادمين عبر الحدود.

ووفق البروفسور خاطر الموازنة ليست عملية حسابيَّة بسيطة لمقارنة الإيرادات بالنفقات بل مشروع مالي إصلاحي رؤيوي لبلد بات اليوم شبه بلد مؤكداً بأنه لا يكون خفض عجز الموازنة بزيادة الإيرادات فقط، بل أيضاً وخصوصاً بترشيق النفقات وبالحوكمة لمكافحة الهدر.

ورأى أن أي زيادة للضرائب والرسوم في غياب نمو اقتصادي يُبقيها دَفتَريَّة غير قابلة للتحصيل.

لافتاً الى أنَّ الضبابية تُحيط بموازنة العام ٢٠٢٣ لناحية مصادر ارقامها في بلدٍ بات اقتصاده نقدياً وقواعد بياناته مُرَكَّبة، ومَصارفُهُ حصونٌ مغلقة وميزانُ مدفوعاته جزءٌ من تُراثه الوَطَنيّ.

إلا أنَّه لفت الى أنَّ أخطر ما تحمله مسودة مشروع الموازنة العَتيد هو رَبطِهِ الإيرادات بِمنصَّة “صَيرفة” دون النفقات في الوقت الذي دخلت فيه هذه المنصَّة، وهي المُرتَكَز لفذلكة الموازنة كما يَرشَح، دخلت إلى “بازار” التجاذبات السياسية.