"خطة الطوارئ" على طاولة اللجان.. "لبنان سيكون موحّدًا إذا فُرضت علينا الحرب"

عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، وحضور عدد كبير من النواب والوزراء في حكومة تصريف الأعمال، إضافة إلى الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى ومدير وحدة إدارة الكوارث في مجلس الوزراء زاهي شاهين.

في مستهل جلسة اللجان النيابية المشتركة طلب النائب ملحم خلف الكلام، وطرح أن تتحول الجلسة إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية مع وصول عدد النواب المشاركين في الجلسة إلى 86 نائبًا وفقًا للمادتين 75 و76 من الدستور اللبناني، والطلب إلى رئيس المجلس نبيه بري الحضور لتتحول الجلسة إلى جلسة انتخابية، فصفق له النواب.

فيما دار سجال بين نائب رئيس المجلس الياس بو صعب والنائب الياس حنكش الذي اعترض على مناقشة خطة طوارئ الحكومة من دون إرسالها إلى النواب لدراستها مسبقاً قبل عقد الجلسة.

من جانبه، أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في مداخلة له في خلال الجلسة أن لبنان ما زال يستطيع تجنب الانجرار إلى الحرب عبر نشر الجيش اللبناني بشكل كامل على الحدود اللبنانية، ومنع أي محاولة لجرّ لبنان إلى حرب لا يريدها اللبنانيون، مطالباً بأن تتركز المناقشات في مجلس النواب حول كيفية تجنب الكارثة بدل معالجة تبعاتها.

رئيس الكتائب إذ شكر الحكومة على خطتها معتبرًا أن وجودها أفضل من عدمه، اعتبر أن الأهم تفادي حصول الكارثة التي ليست بكارثة طبيعية ولا يمكن التعامل مع الحرب الجارية على حدودنا من هذا المنطلق، واعتبار أن لا قدرة لنا على التأثير على مجرياتها والاكتفاء بمعالجة نتائجها.

بدوره، اعتبر أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن مداخلة خلال الجلسة، أن “هذه الخطة إذا كان لا بُد من تنفيذها يجب أن يكون لها حاضنة وهيكل ورأس دولة ومسوؤليات تتحملها هذه السلطة والدولة”.

وأضاف: “عندما نتحدّث عن الدولة على كل مستوياتها، كيف لنا أن نطبّق خطّة في ظل هذا الشغور على أكثر من مستوى وجهة؟ لهذا السبب نحن اليوم أمام جلسة ليست عادية ولا تشبه أي جلسة من جلسات المجلس خلال السنوات السابقة، نحن أمام واقع مصيري وجودي يُهدّد المنطقة ولبنان”.

بدوره، طالب النائب ميشال معوض بتحويل الجلسة إلى “مناقشة كيفية حماية لبنان وليس مناقشة خطة لمواجهة الحرب”.

كما لفت النائب مروان حمادة، إلى أنه “ليس لدينا أموال لتطبيق هذه الخطة، لذلك أتمنى أن نضع كل الجهد لانتخاب رئيس للجمهورية ولحماية لبنان من الدخول بحرب”.

فيما حذّر النائب ميشال ضاهر من وقوع الحرب لأنه “في حال وصلنا إليها سنناقش خطة إجلاء للشعب اللبناني وليس خطة طوارئ”.

وتدخّل النائب محمد خواجة وقال بصوت عالٍ: “لا أرى أننا ننقاش خطة الطوارئ فقد تحولت هذه الجلسة إلى نقاشات سياسية”.

إثر الجلسة، قال بو صعب: “كانت الجلسة مخصصة للاستماع إلى خطة الطوارىء التي حضرتها الحكومة، وقد بدأت بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الذين سقطوا في فلسطين، وبعد الاجماع على التضامن مع فلسطين، ناقشنا الموضوع اللبناني وكيفية تحييد البلد عن هذه الحرب في ظل الاجماع على أن لا أحد يريد الحرب”.

أضاف: “طرحت أسئلة من الزملاء النواب عن دور الحكومة ورئيسها في تحييد لبنان عن الحرب، وذلك يعني أن يتحدث المجتمع الدولي بوقف الحرب إنما هذا الموضوع لا يعني لبنان فقط، بل العدو الإسرائيلي أيضًا. وتحدث الزملاء عن كيفية التضامن وأن يبقى لبنان خارج الحرب المباشرة ومدى جهوزيتنا والخطة الموضوعة. وحكي عن القرار 1701، وأكد اللواء المصطفى أنه منذ حرب تموز بات هناك وجود للجيش اللبناني وأنشىء قطاع جنوبي الليطاني وعدد من الأفواج موجودة على الحدود والجيش منتشر، وإسرائيل لم توقف اعتداءاتها وخروقاتها”.

وتابع: “كان تأكيد على أنه في حال فرضت الحرب علينا فلبنان سيكون موحدًا. وتطرق النقاش إلى كيفية عمل الوزارات وفق الخطة الموضوعة، وأود أن أشكر الحكومة على جهدها لتحضير الخطة ومناقشتها في المجلس النيابي، إذ بدأنا الجلسة وكان عددنا زهاء 94 نائبًا، وقد طرح عدد من الزملاء أسئلة وخرجوا إثرها، والحكومة أعطتنا وعدًا بأننا سننتقل إلى اللجان المختصة مع الوزارات المعنية لمناقشة هذه الخطة، وإذا اضطر الأمر سنعقد جلسة للجان المشتركة وسنناقش بإيجابية”.

وختم: “إن غياب وزير الدفاع كان ملفتًا، فهو متغيب عن هذا العمل وهذا خطأ. أقول ذلك من باب الملاحظات كي نبقى متضامنين، ونأمل أن يؤخذ ذلك بالاعتبار وأن نعمل فريقًا واحدًا في مواجهة احتمال العدوان الإسرائيلي. صحيح أننا لا نريد الحرب ولكن الحكومة ستلام إذا لم تضع خطة، ومن الجيد أنها فكرت بها وهناك أجوبة ستقدم في اللجان”.

بدوره، قال وزير البيئة: “كان اجتماعًا مميزًا بين عدد من الزملاء النواب والوزراء مع بعض الخبراء. إن هذه الخطة تطرح فرضيات في حال العدوان الإسرائيلي، فالاعتداءات التي حصلت سابقًا تستدعي تضامنًا وطنيًا ينسحب على العمل المؤسساتي من أجل إعطاء هذه الخطة حقها بالتنفيذ، وقد عرض كل وزير لكيفية التنفيذ في وزارته لجهة التنسيق مع المنظمات الدولية، فالتنفيذ سيكون على المستوى المحلي عبر الإدارات المحلية، فرق العمليات الموجودة في المحافظات، ثم الأقضية واتحادات البلديات في عدة مناطق لوضع خلايا اأازمة كي تبدأ بتجهيز أدوات العمل”.

أضاف: “النقاش بدأ سياسيًا حول إمكانية حصول الحرب، وهناك عمل سياسي وديبلوماسي يقوم به الرئيس نجيب ميقاتي من أجل حماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية”.