أوردت الدولية للمعلومات تقريراً تحت عنوان نمو السكان اللبنانيين 2023 مرتفع في الأرياف ومنخفض في المدن مجتمع يشيخ
وتبين في مراجعة لأعداد الولادات والوفيات في العام 2023 وفقًا للأقضية أنّ الزيادة السكانية كانت ضئيلة أو شبه معدومة في المدن، ومرتفعة في المناطق الزراعيّة، وقد تكون ذات غالبية إسلامية مثل عكار وسواها في الشمال وصور ومحيطها جنوبًا، ولكن الأهمّ من كلّ ذلك نحن نعيش في مجتمع يشيخ.
حول مدى خطورة ودلالة تراجع النمو السكاني و اسبابه و خطورة ذلك للسنوات القادمة تحدث الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين قال في حديث لصوت بيروت انترناشونال إستناداً إلى الأرقام الصادرة عن المديرية العامة للأحوال الشخصية عن عدد الولادات و عدد الوفيات من عام ٢٠١٦ إلى العام ٢٠١٩ تبين أن الزيادة الصافية للبنانيين هي ٦٣ألف و ٥٢٣ شخص و من الفترة التي تمتد بين عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢٣ أي بعد الأزمة الزيادة الصافية للبنانيين هي ٣٨ ألف و ٢٠٣ شخص و هذا يعني ان نسبة الزيادة السكانية تراجعت ب ٣٩،٨% خلال هذه الفترة.
و رداً على سؤال حول أسباب هذا التراجع اوضح شمس الدين ان هناك عدة أسباب اولها تراجع عدد عقود الزواج من ٣٥ الف و ٦٣٢ سنوياً إلى ٣٠ ألف و ٨٧٠ أي تراجع بنسبة ١٣،٣% لافتاً في المقابل إلى ارتفاع عقود الطلاق بنسبة ٧،٥% ” و هذا الأمر يؤدي إلى تراجع الولادات.
والسبب الثاني يقول شمس الدين هو جائحة كورونا التي دفعت الكثيرين إلى التريث في موضوع الولادات اما السبب الثالث فهو الأزمة الإقتصادية و المعيشية التي يشهدها لبنان منذ نهاية العام ٢٠١٩ و ما نتج عنها من ارتفاع كلفة المعيشة و تراجع الدخل و تآكل المدخرات و تعويضات نهاية الخدمة مشيراً أن كل هذه العوامل ادت إلى تراجع الولادات بحيث أصبح الزوجان يكتفيان بولد واحد كالصينيين.
كما تحدث شمس الدين عن سبب إضافي و أساسي لتراجع الولادات و هو الهجرة فلبنان منذ العام ٢٠١٧ إلى العام ٢٠٢٣ شهد هجرة و سفر ٤٥٠ ألف شخص معظمهم لم يسجلوا الولادات التي تحصل في الخارج.
وراى شمس الدين ان تداعيات هذا الأمر سنلمسها في غضون ٥ إلى ١٠ سنوات اي في فترة قصيرة جداً بحيث سنشهد شيخوخة الشعب اللبناني و ارتفاع في نسبة المعمرين ويصيح المقيمون في لبنان شعب متقدم في العمر لافتاً إلى ان الفئة العمرية من ٥٠ سنة و أكثر نسبتهم ستصبح ٣٠% من اللبنانيين.
وفي حال استمر تراجع الزيادة السكانية فيتوقع شمس الدين أن ترتفع نسبة الفئة العمرية من ٥٠ و أكثر إلى ٤٠% ” وهذا يعني أن المقيمين غير قادرين على القيام بالأعمال التي تحتاج لجهد بشري سيما الزراعة و أعمال النظافة و البناء و التشييد و قيادة السيارات و غيرها ” و بالتالي يصبح لبنان بحاجة للإعتماد على عمالة غير لبنانية لاستمرار دورة الحياة الطبيعية”